شاركت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مع القوى الديمقراطية وفصائل اليسار في مسيرة جماهيرية حاشدة انطلقت من دوار حيدر عبد الشافي وصولاً إلى مقر الأمم المتحدة وذلك بمناسبة مرور ثمانية وأربعون عاماً على النكسة واحتلال قوات العدو الصهيوني للأراضي العربية والفلسطينية .
شارك بالمسيرة عشرات الرفيقات والرفاق الذين رفعوا شعارات تطالب بضرورة إعادة الوحدة الوطنية كخطوة من أولى الخطوات لإنهاء معاناة أبناء شعبنا وتحقيق آماله بالحرية والاستقلال.
بدورها ألقت الرفيقة هدى عليان كلمة القوى قائلة" بالأمس القريب كانت ذكرى الـ67 للنكبة واليوم يتجدد الجرح في الخامس من حزيران تلك الذكرى الأليمة والتي أضافت جرحاً آخر أسميناها النكسة ، ومعناها يخفي مضمونها ، شاركنا فيها الأخوة العرب فأسموها حرب 67 وأطلقت عليها القوى الاستعمارية حرب الأيام الستة ".
كما وصفت هزيمة الخامس من حزيران عام 1967 بالحادث المروع في التاريخ العربي لافتةً إلى أن الرد الفلسطيني على هذه الهزيمة لم يتأخر وكان بمعركة الكرامة التي ردت الهزيمة بالنصر وأسقطت أسطورة الجيش الذي لا يقهر.
وأشارت عليان إلى أن استمرار العدوان الصهيوني على قطاع غزة كان وبالاً على قوات الاحتلال الصهيوني وحصاداً آخر من حصائد الهزائم على صدور قادته وضباطه وأن شعبنا الباسل والصامد بوحدته وتضحياته لقن الاحتلال دروساً في القتال والصمود والدفاع عن الأرض .
وأكدت على أن الوحدة الوطنية هي السلاح الأمضى في مواجهة الاحتلال ومخططاته مشدداً على ضرورة إنهاء الانقسام وتشكيل حكومة وحدة وطنية قادرة على القيام بالمهام الوطنية الكفاحية وعلى تعزيز صمود شعبنا في مواجهة التهديدات التي تستهدف النظام السياسي الفلسطيني .
وطالبت عليان القوى السياسية بضرورة العمل على إنجاز برنامج كفاحي يشكل الحد الأدنى من القواسم الوطنية بين كافة فصائل العمل السياسي مؤكدةً على ضرورة الشراكة السياسية في اتخاذ القرار الوطني الفلسطيني وعلى كافة الصعد .
في سياق متصل دعت عليان إلى تمكين حكومة الوفاق الوطني من القيام بمهامها في قطاع غزة مطالبةً بحل عادل لمشكلة موظفي قطاع غزة والعمل على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وإعادة إعمار ما دمره الاحتلال بالإضافة لضرورة توحيد كل المؤسسات الوطنية الفلسطينية في الضفة والقطاع وعقد دورة للمجلس التشريعي .
وختاماً أكدت على ضرورة الالتزام بكافة القرارات التي صدرت عن المجلس المركزي ومنها وقف التنسيق الأمني وإلغاء العمل باتفاقية باريس الاقتصادية .