استنكرت وزارة الخارجية والمغتربين بشدة، قرار وزير الأمن الداخلي الاسرائيلي، جلعاد أردان، توسيع نظام منح تراخيص حمل السلاح في دولة الاحتلال بحجة (ضمان سرعة الرد على العمليات الإرهابية)، في خطوة تشكل تصعيداً خطيراً في سياسة الإعدامات الميدانية التي أقرتها الحكومة الاسرائيلية ضد الفلسطينيين، وتوسيعاً لدائرة المشاركين في إطلاق النار عليهم بذرائع ومبررات واهية.
واعتبرت الوزارة في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن هذا القرار الخطير يعكس حجم نمو وتفشي التطرف والعنصرية والكراهية داخل المجتمع الاسرائيلي وفي رأس الهرم السياسي والأمني في دولة الاحتلال، وترجمةً لحملة تحريض واسعة النطاق يقوم بها أركان اليمين الحاكم في اسرائيل، بهدف إرضاء جمهورهم من المتطرفين، معتبرة أن هذا القرار بمثابة تصريح بالقتل يحول كل مواطن فلسطيني الى هدف مباح ومشروع.
وحملت الوزارة الحكومة الاسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا القرار ونتائجه، مطالبة المنظمات الحقوقية والإنسانية المختلفة بالتوقف عند هذا القرار وتداعياته المميتة، والتحرك الجاد لفضح وإدانة هذه السياسة الاحتلالية المسؤولة عن جرائم لا تعد ولا تحصى بحق الفلسطينيين.
وقالت: إن صمت المجتمع الدولي والمنظمات الأممية المختصة على جرائم الاحتلال، يشكل غطاءً لاستمرار وتصاعد الانتهاكات الإسرائيلية، واستهتار سلطات الاحتلال بالقانون الدولي والقانون الدولي الانساني، واتفاقيات جنيف ومبادئ حقوق الانسان والاتفاقيات الموقعة.
