دعا النواب في المجلس التشريعي عن حركة حماس في الضفة الغربية الرئيس عباس إلى اغتنام الفرصة والمسارعة إلى إلغاء كافة القرارات والإجراءات العقابية بحق قطاع غزة، رداً على خطوة الحركة بحل اللجنة الإدارية تمهيداً للمصالحة.
وطالب النواب في بيان صحفي الأربعاء بإعادة الرواتب الموقوفة وخاصة رواتب الأسرى المحررين، وإلغاء التقاعد القسري للموظفين، ورفع الحظر والحجب عن المواقع الالكترونية، بالإضافة لتحويل الأموال اللازمة لوقود كهرباء غزة، واستئناف التحويلات الطبية على الوجه الأكمل.
كما جدد النواب عن حركة حماس مطالبتهم للحكومة بمباشرة عملها والقيام بمهامها وواجباتها فوراً تجاه أهلنا في القطاع.
وجاء في البيان "نطالب كافة الجهات المسؤولة بتهيئة الأجواء المناسبة للمصالحة الوطنية الشاملة، وإزالة كافة العقبات التي تحول دون ذلك وخاصة ما يتعلق بالحريات العامة، والاعتقال السياسي، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين عملاً بمبادئ القانون الأساسي الفلسطيني".
كما دعا البيان لتفعيل المجلس التشريعي والتئام جلساته لرعاية جهود المصالحة، وصولاً إلى انتخابات وطنية عامة، وضرورة تواصل خطوات المصالحة وترجمتها عملياً على أرض الواقع، لإعادة اللحمة الوطنية وإرساء قواعد الشراكة السياسية على طريق صياغة برنامج سياسي وطني توافقي، يعطي الأمل ويحقق أهداف شعبنا بالوحدة والحرية والاستقلال.
