أعلنت جمهورية مصر اليوم الخميس عن سداد 6.2 مليار دولار من مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في قطاع البترول والغاز.

وقالت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، في بيان لها، إن الهيئة العامة للبترول (حكومية) سددت 6.2 مليار دولار من مستحقات الشركاء الأجانب خلال العام المالي الماضي.

يأتي ذلك في الوقت الذي كشفت فيه عن ارتفاع قيمة دعم المواد البترولية، بنحو 250%، خلال العام المالي الماضي 2016/2017، رغم رفع أسعار الوقود مرتين.

ويبدأ العام المالي بمصر في أول يوليو/ تموز حتى نهاية يونيو/ حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.

ولم يوضح البيان قيمة المستحقات المالية للشركاء الأجانب بعد سداد المبلغ المذكور.

واعتبرت الوزارة أن خفض قيمة مستحقات الشركاء الأجانب ساهم في تشجيعهم في الإسراع وتعجيل خطط الإنتاج.

وتعمل شركات أجنبية عديدة في مجالات أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر، من بينها "بي بي" البريطانية و"شل" الهولندية و"إيني" الإيطالية.

وكشف وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا وفق hلبيان عن ارتفاع قيمة دعم المنتجات البترولية خلال العام المالي الماضي إلى نحو 122.4 مليار جنيه ( 6.9 مليار دولار) مقابل 35 مليار جنيه (1.98 مليار دولار) أثناء إعداد مشروع الموازنة، بزيادة قدرها 250%.

وفي نوفمبر 2016 قررت مصر تحرير سعر صرف الجنيه في حين تستورد نحو 35 % من احتياجاتها من المواد البترولية، وبالتالي تخضع لتقلبات سعر الدولار في السوق العالمي.

ويمثل دعم المواد البترولية في مصر الفارق بين تكلفة تدبير المنتجات وسعر بيعها فى السوق المحلى.

وخلال العام المالي الماضي، رفعت مصر أسعار المواد البترولية مرتين، في إطار خطة لخفض الدعم وتقليل عجز الموازنة في إطار شروط الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وكشف عابد عز الرجال، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، خلال العام المالي الماضي، عن تحقيق 41 كشفاً بترولياً جديداً ( 28 كشفاً للزيت الخام و 13 كشفاً للغاز الطبيعي) مما ساهم في زيادة احتياطيات وإنتاج البترول والغاز.