قال رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار النائب جمال الخضري إن المعاناة الانسانية في قطاع غزة تتفاقم، والحصار يشتد وآثار وتداعيات الانقسام كما هي رغم التوصل إلى تفاهمات في القاهرة الأسبوع الماضي، أفضت إلى حل اللجنة الإدارية.

وأفاد الخضري في تصريح صحفي وصل "خبر" نسخة عنه الجمعة، أنه أعقب تشكيل اللجنة الإدارية بغزة "خطوات وقرارات مست حياة المواطنين في مجالات الكهرباء والصحة والموظفين (تخفيض رواتب وأحاله للتقاعد المبكر الإجباري)".   

وأشار إلى أن جميع المواطنين يأملون بعد حل اللجنة أن تقوم السلطة الفلسطينية بإلغاء كل القرارات التي تم اتخاذها بسبب تشكيل اللجنة؛ لأن هذه القرارات تسببت بمزيد من المعاناة، ولا زالت آثارها الكارثية ظاهرة ومؤثرة.

وأكد الخضري أن كل بيت ومؤسسة ومشفى وشارع في قطاع غزة تأمل بسرعة إتمام المصالحة وتسلّم حكومة الوفاق مهامها وسرعة إلغاء كل القرارات التي صدرت وتضاف إلى معاناة الحصار والحروب التي شنها الاحتلال ولا زالت آثارها الخطيرة مستمرة حتى اليوم.

وكان الرئيس محمود عباس قال في أوقات سابقة إن السلطة "جاهزة للتراجع الإجراءات العقابية المتخذة ضد غزة، في حال حلت حركة حماس اللجنة الإدارية، وسمحت لحكومة الوفاق الوطني بالعمل بحرية واستلام زمام الأمور، ووافقت على إجراء الانتخابات العامة".

وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الأحد الماضي، حل اللجنة الإدارية في قطاع غزة، ودعوة حكومة الوفاق للقدوم إلى القطاع لممارسة مهامها والقيام بواجباتها فورا، وموافقتها على إجراء الانتخابات الفلسطينية العامة.

يذكر أن حكومة الوفاق فرضت خصومات تبدأ من 30% على رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة دون الضفة ما أثار حملة انتقادات واسعة ضدها.

كما هدد الرئيس محمود عباس باتخاذ "خطوات حاسمة غير مسبوقة" بشأن الانقسام الفلسطيني الداخلي المستمرة منذ عشرة أعوام.

ويواجه قطاع غزة خطر تجدد تفاقم أزمة انقطاع الكهرباء بسبب إصرار السلطة الفلسطينية على توريد وقود لتشغيل محطة كهرباء غزة بضرائب مضاعفة وذلك بعد انتهاء منحتي وقود قدمتها قطر وتركيا.