أثار "استعراض عسكري" مُفترض لقوات الجنرال خليفة حفتر في قصر "قرطاج"، جدلا كبيرا في تونس، حيث اعتبر عدد من السياسيين أنه سلوك مشين ومخالف للأعراف الدبلوماسية، ومسيء لصورة البلاد وسيادتها، وهو ما نفته مصادر من الأمن الرئاسي التونسي.

وكان مكتب الإعلام التابع لقيادة قوات الجنرال خليفة حفتر (التابعة لبرلمان طبرق شرق ليبيا) نشر مقطع فيديو استعراضيا للقوات الخاصة التي رافقت حفتر في زيارته الأخيرة إلى تونس.

وأظهر الفيديو الذي حمل عنوان "مشاهد لقوة التدخل الخاص التي رافقت القائد العام المشير خليفة حفتر في الجمهورية التونسية" 30 جنديا مسلحا صعدوا لطائرة عسكرية خاصة تنقل سيارات رباعية الدفع تابعة لموكب حفتر، قبل أن يهبطوا لاحقا في مطار قرطاج حيث التقطوا صورة جماعية، قبل توجههم المفترض إلى القصر الرئاسي في ضاحية قرطاج (لم يُظهر الفيديو لقطات تؤكد وجودهم في القصر الرئاسي).

وكتب عدنان مَنصر الأمين العام لحزب (حراك تونس الإرادة) على صفحته في "فيسبوك": "شاهدت الاستعراض العسكري الذي قام به حفتر في زيارته لقائد السبسي في الجناح الرئاسي في مطار قرطاج: إنتاج إعلامي محترف يحمل عدة رسائل. بدا لي الاستعراض إماراتيا مصريا بالدرجة الأولى. وهذه أولى الرسائل: أعلم أنه منذ زيارة الراحل صدام حسين لتونس لم يتجرأ أي ضيف رسمي على القدوم بمثل هذه القوات كمرافقة أثناء زيارة رسمية لبلادنا. ما لا يعلمه كثيرون هو أن لبلادنا وبخاصة لجهاز الأمن الرئاسي تقاليد في هذا الشأن، وهو أن الضيف يترك نفسه في حماية الأمن الرئاسي ما عدا حماية لصيقة محدودة العدد".

وأضاف "عكس ذلك تماما هو ما وقع، حيث استعمل حفتر سيارات كشف المتفجرات التي جاء بها على متن طائرته، وسيارات مرافقة أخرى دخلت حتى ساحة القصر، باعتبار أن التصوير كان يتم منها. هذه فضيحة حقيقية لرئاسة الجمهورية، وتجاوز للأعراف ليس له أي مبرر، وخرق لتقاليد الأمن الرئاسي، وهو ما لم يتم حتى بمناسبة زيارة هيلاري كلينتون لقصر قرطاج في 2013، حيث طُلب من الأمن الرئاسي تطبيق ما تعود تطبيقه، ومن دون أي استثناءات. ما أفهمه أن الضيف الليبي كانت له اشتراطات أمنية، وأن الرئاسة قبلتها. هيبة الدولة السبسية ليست بضاعة قابلة للتصدير فيما يبدو".

وكتب عماد الدائمي عضو لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التونسي "خليفة حفتر تعمّد إهانة تونس واستفزاز مشاعر التونسيين (…) هذا السلوك من حفتر مشين جدا على المستوى البروتوكولي ومهين جدا على المستوى الرمزي، ويحمل في طياته تشكيكا مقصودا في استقرار تونس واستصغارا لمؤسساتها وأمنها، وتتحمل مسؤوليته رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية اللتان قبلتا بهذا الاستفزاز المقصود ولم تقوما بالترتيبات البروتوكولية اللازمة مع الضيف قبل القدوم لتونس".

وتابع الدائمي "مصالح الرئاسة والخارجية ارتكبت حماقة بروتوكولية أخرى غير مبررة بفتح القاعة الرئاسية الشرفية لحفتر، والحال أنها مخصصة للرؤساء والملوك والأمراء ورؤساء الحكومات، في حين يمرّ الوزراء وبقية كبار الضيوف بالقاعة الوزارية المحاذية لمحافظة المطار. وصفته كـ»قائد عام للقوات المسلحة الليبية» لا تخوّل له أكثر من المرور بالقاعة الوزارية".

فيما أوضح مصدر من إدارة الأمن الرئاسي التونسي أن شريط الفيديو هو جزء من "بروباغندا إعلامية" موجهة للداخل الليبي، مؤكدًا أن العناصر الـ32 الذين رافقوا حفتر لم يغادروا الطائرة التي أقلتهم، وإنما رافق 4 أمنيين فقط بالزي المدني حفتر إلى قصر "قرطاج" للقاء الرئيس الباجي قائد السبسي.