بدأت "إسرائيل" بحملة دبلوماسية دولية تهدف إلى منع فلسطين من الانضمام إلى المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول).

وتسعى السلطة الفلسطينية إلى تجنيد الدول للتصويت لانضمامها للشرطة الجنائية العالمية خلال اجتماع الجمعية العامة الـ86 العام المقبل في بكين، في حين تبذل "إسرائيل" جهودًا دبلوماسية لمنع انضمامها.

وقدمت السلطة رسميًا طلبًا للانضمام إلى "الإنتربول" في عام 2015، وقالت إن العضوية ستساعدها لمقاضاة وملاحقة المطلوبين الفارين من العدالة بسبب تهم جنائية وفساد.

وعزت وسائل الإعلام الإسرائيلية تحرك "اسرائيل"، إلى مخاوفها من إقدام السلطة على تحريك دعاوى وتقديم طلبات للمنظمة الدولية لملاحقة ضباط وجنود في الجيش الإسرائيلي واستصدار أوامر لتسليمهم بغرض محاكتهم بجرائم حرب.

وتتبع الخارجية الإسرائيلية استراتيجية دبلوماسية ذات شقين لعرقلة طلب السلطة الفلسطينية للانضمام إلى "الإنتربول"، من خلال عقد مفاوضات مع قيادة المنظمة لتشديد المعايير المقترحة للأعضاء الجدد، في محاولة لإقصاء الفلسطينيين من الانضمام إليها بالإضافة إلى الضغط على أعضاء "الإنتربول" ليرفضوا الانتساب الفلسطيني عندما يتم التصويت عليه، الأمر الذي يتطلب أغلبية الثلثين.

وتأمل السلطة في الحصول على عضوية في منظمة "الإنتربول" خلال اجتماع الجمعية العامة الـ86 المنعقد بين تاريخ 26 حتى 29 أيلول/ سبتمبر المقبل في العاصمة الصينية بكين، بعد أن صوتت الجمعية العامة للإنتربول بأغلبية 62 صوتا مقابل 56 ضد طلب العضوية الفلسطيني في إندونيسيا في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وكان مسئول ملف الشرطة في السلطة الفلسطينية حازم عطا الله، اجتمع مع الأمين العام للإنتربول يورجن ستوك، في مدينة ليون، الفرنسية في 21 آب/أغسطس الماضي، وأبلغه أن الشرطة الفلسطينية وصلت إلى المعايير المهنية التي تؤهلها للانضمام إلى المنظمة الدولية الأمنية.