شدد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، تيسير خالد، على ضرورة عقد جلسة للمجلس الوطني الفلسطيني في أقرب وقت ، بمشاركة الكل الفلسطيني دون استثناء، لافتاً إلى أن منظمة التحرير الفلسطينية لن تكون عائقاً أمام طي صفحة الانقسام.

وقال خالد في تصريح تلقت وكالة "خبر" نسخة عنه، اليوم الأحد، إن "الكل الوطني الفلسطيني يُجمع على ضرورة توجه حكومة التوافق الوطني إلى قطاع غزة، وتسلم مهامها دون إبطاء أو إضاعة للوقت.  

وأشار إلى أن اتفاق الوحدة الوطنية الموقع عام 2011 في القاهرة، وضع آليات لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، وما تبقى هو وضع ترجمات للآليات كي تتحقق المصالحة.

وبالحديث عن خمس ملفات قد تعرقل تنفيذ المصالحة، ومنها ملف منظمة التحرير الفلسطينية، أكد خالد على أنها "قضايا فنية، وأن ملف منظمة التحرير لن يكون عائقاً في وجه طي صفحة الانقسام، باعتبارها حاضنة لكل الفلسطينيين والممثل الشرعي والوحيد لهم".

والملفات العالقة هي: "غياب و ضعف الإرادة لدى حركتي فتح وحماس بأهمية المشاركة السياسية، واختلاف برنامجيهما السياسي، والموقف الإسرائيلي تجاه المصالحة، وملفات موظفي حماس بغزة، والقوة العسكرية التي تمتلكها حماس، والأجهزة الأمنية بغزة، وملف منظمة التحرير الفلسطينية".

وجدد التأكيد على ضرورة مناقشة عقد المجلس الوطني في أقرب وقت وقبل نهاية هذا العام، والحرص على أن تكون المشاركة مفتوحة لجميع القوى السياسية والشعبية والمجتمعية الفلسطينية دون استثناء لأي لون من ألوان الطيف السياسي، وذلك ووفقا للمادة الرابعة من نظامها السياسي  الذي يعتبر كل فلسطيني عضو في المنظمة.

وشدد مجدداً على أن سلاح المقاومة غير خاضع للنقاش، وفقاً لتقاليد السياسية الفلسطينية، وأنه من الطبيعي أن يكون قرار الحرب والسلام والمفاوضات بيد الكل الفلسطيني، دون أن ينفرد به أحد، "وأن ندير شؤوننا بالديمقراطية التوافقية".

يشار إلى أن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق، قال إن موضوع سلاح المقاومة لن يكون مطروحاً على طاولة الحوار، ولا يمكن العبث فيه، مؤكداً على أن الحركة مستعدة لتقاسم المسؤولية عن قرار الحرب والسلام في شكل إيجابي، مع القيادة الفلسطينية بما يخدم المصلحة الوطنية.