شدد عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" ومسؤول ملف المصالحة في الحركة عزام الأحمد، مساء امس الأحد، أن حكومة الوفاق الوطني ستتوجه إلى غزة الأسبوع المقبل لاستلام مهامها في القطاع وفقاً للقانون.
وقال الأحمد في تصريح لـ صحيفة "الحياة الجديدة"المحلية ، "إن الحكومة لا تنتظر إذناً من أحد للعمل، وأن القانون الأساسي هو المحرك الحقيقي لعملها، وهذا ما يعنيه تمكين الحكومة من القيام بدورها".
وبين الأحمد أن جدول أعمال الحكومة وارتباطاتها حال دون وصولها إلى القطاع هذا الأسبوع، إذ يشارك رئيس الوزراء رامي الحمد الله في اجتماع للجنة الوزارية الأردنية الفلسطينية المشتركة في العاصمة الأردنية عمّان على مدار يومين متتاليين، بصفته رئيساً للوفد الفلسطيني.
وشدد الأحمد على أن الحكومة ملتزمة بقرار الرئيس محمود عباس الذي أبلغ رئيس الوزراء بالتوجه إلى القطاع واستلام كافة الوزارات والهيئات والمعابر الحدودية.
وأضاف أن الحكومة ستتسلم فور وصولها القطاع كافة المؤسسات والوزارات والهيئات، وستبدأ بالتحضير لاستئناف العمل على الفور في إدارة كافة الشؤون المدنية للقطاع، بما فيها المعابر الحدودية مع الجانب الإسرائيلي والمصري.
وحول معبر رفح، أكد الأحمد أن الجانب المصري لديه موقف واضح أبلغه للرئيس و"حماس" بأن العمل على المعبر لن يعود بشكل طبيعي، إلا بعد استلام حرس الرئيس وإدارة المعابر الشرعية لمهامها فيه.
وفيما يتعلق باجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، المنعقد حالياً في مقر الرئاسة، أوضح الأحمد أن جدول الأعمال سيرتكز على جانبين، الأول حول خطاب الرئيس في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وما طالب به المجتمع الدولي بضرورة تحمل مسؤولياته تجاه شعبنا، والثاني سيستعرض ما تم الاتفاق عليه في القاهرة، وإعلان "حماس" حل اللجنة الإدارية وعودة الحكومة إلى غزة لتتمكن من تسلم اعمالها وفق القانون.
