تنطق محكمة الأمور المستعجلة في مصر اليوم السبت في الاستئناف المقدم على اعتبار حركة "حماس" منظمة إرهابية.

وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أصدرت في 28 فبراير/ شباط الماضي، حكماً بإدراج حركة "حماس" ضمن المنظمات الإرهابية في الدعويين اللتين حملتا رقمي 314 و428، والمقامتين من المحامي أشرف فرحات والمحامي سمير صبري، والمختصمين فيها رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، والنائب العام، ووزراء العدل والداخلية والخارجية، إضافة إلى رئيس مجلس الدفاع الوطني، وذلك بزعم تورطها في القيام بالعديد من الأعمال الإرهابية داخل الأراضي المصرية.

كما زعمت هاتين الدعوتين بتورط "حماس" في قضية اقتحام سجن وادي النطرون، وتهريب أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، والمشاركة في قتل المتظاهرين في ميدان التحرير.

إلا أن الحكومة المصرية ممثلة في هيئة قضايا الدولة تقدمت بطعن على الحكم، وتنازل المحامي سمير صبري عن القضية، واستكملها في الدرجة الثانية المحامي أشرف فرحات بعد طعن هيئة قضايا الدولة أمام محكمة مستأنف الأمور المستعجلة.