سيدعو رئيس الحكومة البريطانية في قمة الدول الصناعية الغربية السبع التي ستفتتح في المانيا يوم الأحد  المقبل إلى اطلاق حملة عالمية لاجتثاث ما وصفه "بسرطان الفساد"، وذلك في أعقاب فضائح الفساد التي طالت الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وسيستغل كاميرون القمة للدعوة الى جهد دولي لمحاربة الفساد في الحكومات والشركات الخاصة.

كما سيدين "التحريم" الذي يمارس دوليا لتوجيه تهمة الفساد للمؤسسات الفاسدة.

وكانت السلطات الأمريكية قد وجهت تهم الفساد الى 14 شخصية في الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وقال مسؤولون بريطانيون إن كاميرون سيتحدث عن "سرطان الفساد الذي يسمم ويقوض" التقدم الذي تأمل الدول السبع تحقيقه في مجالي التنمية والنمو، ويدعو إلى شمول مؤسسات أخرى بنفس الرقابة والتحقيق الذي يخضع لها الاتحاد الدولي لكرة القدم حاليا.

ولكن من غير المتوقع أن يسمي المؤسسات والشركات التي يرغب في اخضاعها للرقابة والتحقيق.

وسينضم رئيس الحكومة البريطانية الى كل من المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الأمريكي باراك أوباما والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ورئيس الحكومة الإيطالية ماتيو رينزي ورئيس الحكومة الكندية ستيفن هاربر ورئيس الحكومة اليابانية شينزو آبي في القمة التي تستغرق يومين وتعقد في قصر الماو في جبال الألب البافارية جنوبي ألمانيا.

وكانت المستشارة ميركل قد وضعت قضيتي التغير المناخي والتنمية المستدامة على رأس قائمة أولويات القمة السنوية للدول الغربية الصناعية السبع.

وستتركز المحادثات التي سيجريها الزعماء الغربيون على التنمية والأمن والتهديد الذي يشكله الارهاب والأوبئة.

ولكن كاميرون سيجادل بأن الفساد له تأثير على كل هذه المجالات، ولذا يجب مناقشته بصراحة كجزء من جدول الأعمال.

وسيشير الى التقديرات التي أصدرها البنك الدولي التي تقول إن الفساد يضيف 10 بالمئة الى كلفة النشاطات التجارية على النطاق العالمي سنويا، وإن ما يعادل ترليون دولار تدفع على هيئة رشى كل عام.

وتقول منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي إن الفساد يلتهم 5 بالمئة من الناتج الاقتصادي الاجمالي العالمي السنوي، فيما يضيف الفساد 25 بالمئة الى كلفة المشتريات في الدول النامية.

وسيقول كاميرون إن من واجب زعماء العالم أن يفعلوا ما بوسعهم للتصدي للمشكلة.

وسيدعو الى اتخاذ اجراءات في الأشهر القليلة المقبلة للتأكد بأن جميع المنظمات الدولية المكلفة بمكافحة الفساد تعمل بتناغم فيما بينها.

كما سيقول إن اجراءات محاربة الفساد يجب أن تكون في صلب أهداف الأمم المتحدة التنموية للسنوات الـ 15 المقبلة التي سيتم الاتفاق عليها في أيلول / سبتمبر المقبل.