بحث وكيل وزارة العمل سامر سلامة، اليوم الإثنين، مع أورليخ شتاين من غرفة تجارة "كولون" آخر التطورات والمستجدات المتعلقة بمشروع تطوير الشراكة مع القطاع الخاص في مجال التدريب المهني القائم ما بين الوزارة واتحاد الغرف التجارية وغرفة تجارة "كولون"، وكذلك كيفية تعزيز وتوسيع التعاون والشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص بطرق وآليات جديدة ووفق رؤية جديدة. 

جاء ذلك خلال لقاء جمع الطرفين في مقر الوزارة، بحضور نضال عايش مدير عام الإدارة العامة للتدريب المهني، وهاني الشنطي رئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام، وتيسير السيد منسق المشروع. 

وقال سلامة إن الوزارة تتطلع عبر هذا المشروع إلى شراكة استراتيجية حقيقية مستمرة مع القطاع الخاص وبرؤية واضحة، لتفعيل التعاون المشترك وتعزيزه مع ضرورة الالتزام بالواجبات لكل طرف، مشيرا كذلك إلى أهمية بناء آليات عمل جديدة للشراكة مع الغرف التجارية، بالإضافة إلى ضرورة عقد حوار ثلاثي رفيع المستوى ما بين الجهات الثلاث الشريكة بهدف التعاون سوياً في قطاع التدريب المهني على أساس التعاون والتكامل وليس التنافس وبالطريقة الأنجع والأمثل. 

بدوره، أكد شتاين دور غرفة "كولون" في دعم وزارة العمل الفلسطينية وكذلك القطاع الخاص "الغرف التجارية" للنهوض بقطاع التدريب المهني، كون أن هناك مسؤولية مشتركة، وللقطاع الخاص دور هام في تحديد احتياجات سوق العمل الفلسطينية من المهن المطلوبة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه سيتم خلال شباط القادم تقييم المشروع من خلال فريق فني خارجي. 

من جانبه، شدد عايش أن توجه الوزارة نحو تعزيز الشراكة مع سوق العمل والقطاع الخاص بهدف بناء التدخلات اللازمة التي تضمن مخرجات تتواءم مع احتياجات سوق العمل لضمان نسبة تشغيل عالية بين خريجي التدريب المهني والسعي الى رفع كفاءة المدربين من خلال تدريبهم محليا او في دول تمتلك المعرفة والتكنولوجيا المطلوبة لتطوير المهن والصناعة في فلسطين لنقلها وتوطينها في مراكز التدريب المهني.

كما بحث سلامة مع رئيس القائمة المشتركة في الكنيست الاسرائيلي أيمن عودة سبل وآليات تحصيل حقوق العمال الفلسطينيين داخل أراضي 1948 المتراكمة لدى الجانب الاسرائيلي منذ العام 1970 والتي تقدر بحوالي 30 مليار شيكل.

وقال سلامة إن الوزارة تتابع عددا من القضايا الاخرى التي تتعلق بالعمال الفلسطينيين داخل الخط الاخضر والبالغ عددهم حوالي 112 ألف عامل رسمي وغير رسمي، من تصاريح وعبور على الحواجز والتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل الاسرائيلية.

وأضاف أن الجانب الاسرائيلي يرفض التعاون معنا في مجال حقوق العمال المالية المتراكمة ويتنكر لها ويتهرب من هذه المسؤولية ويخفي المعلومات والاحصاءات والارقام الدقيقة والحقيقية المتعلقة بهذه المستحقات والتي يقدرها ب 1,7 مليار شيكل فقط، حيث وصلنا الى طريق مسدود في هذه القضية.

من جانبه وعد النائب عودة بتقديم كل الدعم والمساعدة في هذه القضية والقضايا الاخرى المطروحة وفق منهجية مدروسة بشكل معمق.

وفي اجتماع آخر، بحث سلامة، اليوم، مع علي أبو سرور وكيل وزارة السياحة سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال تطوير قطاع التدريب المهني السياحي، والارتقاء به تلبية لاحتياجات هذا القطاع المتزايدة سيما وأن هناك تقاطعات بين الوزارتين في هذا المجال.

وأشار سلامة إلى اهتمام وزارة العمل بتطوير القطاع السياحي، من خلال توفير الأيدي العاملة الماهرة بما يتلاءم مع احتياجات سوق العمل السياحية، وكذلك توفير تدريب مهني متخصص في هذا المجال من خلال مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة، بما يتناسب مع النمو الكبير في هذا القطاع.

وأضاف سلامة أن الوزارة تدرس افتتاح مركز تدريب مهني متعدد الأغراض في رام الله بالتعاون مع غرفة تجارة رام الله، يتم فيه تخصيص قسم للتدريب على المهن السياحية وبالشراكة مع وزارة السياحة بما ينسجم مع احتياجات سوق العمل الفلسطينية. 

بدوره، قال أبو سرور إن هناك تقاطعات عمل مشتركة ما بين الوزارتين في مجال التدريب المهني خاصة التدريب المهني السياحي، مشيرا إلى أهمية وضع ترتيبات ما بين الوزارتين لصياغة مذكرة تفاهم مشتركة لتحديد أطر التعاون ما بين الطرفين، ومؤكدا على ضرورة تحفيز الوزارتين للشباب المبدعين على الانخراط في العمل المهني سيما في القطاع السياحي. 

كما أكد دور وزارة العمل في القيام بحملات تفتيشية على المنشآت السياحية لضبط العلاقة ما بين أصحاب العمل والعمال.

وفي نهاية الاجتماع، اتفق الطرفان على ضرورة صياغة مذكرة تفاهم تحدد مجالات التعاون المشترك ووضع خطة عمل لتوزيع الأدوار ما بين الوزارتين وتحديد المهن السياحية المطلوبة، وكذلك تقديم التدريب في هذا المجال، بالإضافة إلى التشبيك مع المؤسسات التدريبية الشريكة، وتطبيق التدريب في أماكن العمل لزيادة فعالية التدريب، وتنفيذ حملات تفتيشية مشتركة على المنشآت السياحية.