زعم رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه أقنع الإدارة الأميركية برئاسة الرئيس دونالد ترامب بإزالة التمييز بين الكتل الاستيطانية والمستوطنات المعزولة عن الطاولة.

وشدد نتنياهو خلال لقاء جمعه في مكتبه مع قادة المجلس الاستيطاني في الضفة الغربية، اليوم الأربعاء، على أنه ما لا يمكن بناؤه اليوم سيكون ممكناً بعد ثلاثة شهور، لافتاً غلى أنه "على إسرائيل أن تفي بالتزاماتها تجاه الإدارة الأميركية برئاسة دونالد ترمب بكل ما يتصل بتقييد البناء في المستوطنات في الضفة الغربية".

ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية عن أحد قادة المجلس الاستيطاني الذي شارك باللقاء وطلب عدم ذكر اسمه، أن نتنياهو حاول شرح الضغوط الأميركية باقتباسات يقول فيها كبار المسؤولين الأميركيين لنتنياهو ومستشاريه بشأن الاستيطان "تستطيع أن تكون خنزيراً ولكن لا تكن جشعاً".

وأشار نتنياهو إلى أن ترمب يعد خطة أميركية للدفع بـ"عملية السلام"، زاعماً أن "إسرائيل فرضت على نفسها قيوداً بكل ما يتصل بالبناء في المستوطنات، وذلك في إطار تفاهمات مع إدارة ترمب".

وقال: إن "إلتزام إسرائيل بتلك التفاهمات سيؤدي إلى أن الولايات المتحدة لا تدين إسرائيل بعد كل قرار بالدفع بمخططات البناء" في الضفة الغربية المحتلة.

وتعهد نتنياهو أمام قادة المجلس الاستيطاني، بالالتزام بالتعهدات التي صدرت عنه قبل 5 سنوات، والتي تتضمن بناء 300 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة "بيت إيل" كتعويض عن هدم مبان في "هأولبناه"، موضحاً أنه يأمل بأن يحصل ذلك في جلسة مجلس التخطيط الأعلى التي ستعقد في الأسبوعين القريبين.

وطرح عدة مشاركين أمام نتنياهو طلبات للدفع بمخططات بناء مختلفة، حيث رد بالقول إنه "لا يمكن كل ذلك دفعة واحدة"، وإن "ما هو غير ممكن اليوم، سيكون ممكنا بعد ثلاثة شهور".

وردت عضو الكنيست "كسينيا سفيتلوفا" من كتلة "المعسكر الصهيوني" على تصريحات نتنياهو، بالقول: إنه "في حال تبين أنه فعلاً أقنع الأميركيين بأنه لا يوجد شيء يسمى كتلاً استيطانية، فإنه يكون قد وجه ضربة قاصمة للجهود الدبلوماسية على مدى سنوات طويلة من أجل الاعتراف الدولي بالكتل الاستيطانية، الاعتراف الذي وصل إلى طاولة المفاوضات مع الفلسطينيين".

وتابعت: أن "البديل الذي تقود إليه سياسته واضح: دولة ثنائية القومية، وبدون غالبية يهودية، تكون نهاية المشروع الصهيوني بثمن إرضاء شركائه الطبيعيين في اليمين الاستيطاني".

حول مدى جدية الدول والمؤسسات الأممية في الدفاع عن حل الدولتين ومدى مصداقيتها في حماية وتطبيق مبادئ القانون الدولي، والدولي الانساني على الحالة في فلسطين.