حذر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، 150 شركة أجنبية تعمل بمجال بناء المستوطنات في إسرائيل والضفة، من إدراجهم على القائمة السوداء في حال استمروا بالعمل.
وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إن مفوض الأمم المتحدة زيد بن رعد الحسين، حذر هذه الشركات من الاستمرار بالعمل في المستوطنات، موضحةً أن بعض الشركات الأجنبية التي تلقت هذا التحذير لا تنوى تجديد العقود أو توقيع عقود جديدة للعمل في المستوطنات.
وبيّن مسؤولون إسرائيليون رفيعي المستوى طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، أن الرسائل التي وردت للحكومة الإسرائيلية حول رسائل مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، سببها أنشطة الشركات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، التي تعمل على انتهاك للقانون الدولي بما يخالف قرارات الأمم المتحدة.
وأشاروا إلى أن إسرائيل قلقه من إدراج أي شركة على "القائمة السوداء" ما سيخفض الاستثمارات ويقلل من نشاط الشركات الأجنبية في إسرائيل حيث إن بعض الشركات بدأت بالفعل التراجع عن قعودها.
وأوضحت الصحيفة أن وزارة الاقتصاد الإسرائيلية تلقت تقارير تفيد بأن بعض الشركات العالمية التي حصلت على تحذير مفوض حقوق الإنسان، أوضحت أنها لا تنوي تجديد العقود القائمة أو توقيع عقود جديدة في إسرائيل.
في حين اعتبر مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى، أن هذه الشركات غير قادرة على التمييز بين إسرائيل والمستوطنات، وبالتالي توقف نشاطها تماماً.
من جهته، قال دبلوماسي غربي، إن أكثر من نصف الشركات الـ 150 التي تم تحذيرها كانت شركات إسرائيلية و30 شركة منها من الولايات المتحدة، والباقي من دول ألمانيا وكوريا الجنوبية والنرويج وبعض البلدان الأجنبية.
الجدير بالذكر أن فريق مشترك بين الوزارات الإسرائيلية يضم ممثلين عن وزارة الخارجية ووزارة الشؤون الاستراتيجية ووزارة العدل ووزارة الاقتصاد، لا زالوا يعملون على منع نشر "القائمة السوداء".
