قبلت محكمة الصلح الاسرائيلية في بئر السبع الالتماس الذي قدمه المجلس المحلي في عرعرة بالنقب المحتل، بواسطة المحامي قيس يوسف ناصر، إرجاء هدم الجامع الجديد في عرعرة النقب، وذلك لمدة أربعة أشهر أخرى حتى "الانتهاء من إجراءات ترخيصه".
وجاء القرار استنادًا على التقدم الملحوظ في إجراءات تنظيم الجامع والتي يهتم بها المجلس المحلي في عرعرة النقب الذي يرأسه نايف أبو عرار وبالتعاون مع مهندس المجلس المخطط لطفي أبو جامع.
وكانت اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء كانت أصدرت أمر هدم إداري لهدم الجامع الجديد، لكن مجلس محلي عرعرة النقب استطاع بواسطة المحامي قيس ناصر تعليق أمر الهدم حتى يستطيع المجلس تقديم خارطة تفصيلية لترخيص الجامع، وقد استطاع المجلس فعلا من التقدم في إجراءات المصادقة على الخارطة التفصيلية، وهو حاليًا في طور إصدار رخصة بناء للجامع.
وحسب قرار المحكمة الأخير، يجمد هدم الجامع لمدة أربعة أشهر أخرى، وذلك حتى ينهي المجلس المحلي إجراءات ترخيص الجامع الذي يخدم الجمهور في البلدة.
