رحب أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة بقرار المحكمة المصرية للأمور المستعجلة بعابدين المصرية، اليوم، إلغاء حكم سابق باعتبار حركة حماس منظمة إرهابية.
واعتبر بحر في تصريح صادر عن المكتب الإعلامي للتشريعي، اليوم، أن قرار المحكمة المصرية يشكل تصحيحاً للخطيئة السابقة التي اقترفتها المحكمة بحق حماس وجناحها العسكري، وتصويبا لمسار العلاقات التاريخية بين الشعبين المصري والفلسطيني الذي أراد البعض حرف بوصلته لخدمة الأهداف الصهيونية في المنطقة.
وأكد بحر أن القرار ينسجم مع إرادة وتوجهات الشعب المصري الشقيق بكافة قواه وتوجهاته وشرائحه السياسية والحزبية والمجتمعية التي كانت دوما مع المقاومة الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه بوجه الاحتلال.
وشدد أن القرار يشكل خطوة مهمة يفترض أن يتبعها خطوات لجهة الانفتاح على قطاع غزة وحماس وتفعيل الدور المصري الرائد بخصوص ملفات المصالحة وتبادل الأسرى والشأن الفلسطيني بشكل عام.
ودعا بحر مصر في هذا الاطار لتقدير خطورة المعاناة التي يرزح تحتها أهالي القطاع، وأن تقوم بدورها القومي إزاء دعم شعبنا والعمل على تخفيف معاناته، مطالبا إياها بفتح معبر رفح أمام آلاف الفلسطينيين المحاصرين المحتاجين للسفر والعلاج والدراسة.
