يعتزم أعضاء في الكونغرس الأميركي بدعم من منظمات يهودية أميركية تمرير قانون ضد حملات لمنظمات دولية، بينها الأمم المتحدة، لمقاطعة منتجات المستوطنات في الأراضي التي تحتلها "إسرائيل" منذ العام 1967.

ويأتي ذلك في موازاة مسعى في الأمم المتحدة لوضع قائمة سوداء بأسماء الشركات الدولية التي تتعامل مع المستوطنات في الضفة الغربية وشرقي القدس المحتلة وهضبة الجولان.

وحسب "هآرتس" العبرية"، فإن لجنة الشؤون العامة الأميركية – الإسرائيلية (أيباك)، التي تعتبر أكبر لوبي صهيوني في الولايات المتحدة، دعت أعضاء في الكونغرس إلى دفع مشروع قانون ضد مقاطعة المستوطنات، من أجل “حماية شركات أميركية من تهديدات” بمقاطعتها في حال امتنعت عن مقاطعة المستوطنات وبضائعها.

وبحسب "أيباك" فإن "تهديدات من جانب الأمم المتحدة أو هيئات دولية أخرى ضد شركات أميركية هو أمر لا يحتمل. وعلى الكونغرس حماية الشركات الأميركية من الابتزاز ورفض أية دعوة لمقاطعة إسرائيل".

وبين تقرير للصحيفة وجود إجماع في أوساط الحزبين الجمهوري والديمقراطي على تأييد القانون في الكونغرس، ونقلت الصحيفة عن زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، قوله إن "للأمم المتحدة تاريخ مرعب في التعامل غير النزيه مع "إسرائيل"، وهذه (القائمة السوداء) هي مثال آخر على ذلك، وأنا أعارض بشدة مقاطعة إسرائيل وأؤيد مشروع القانون ضد المقاطعة، لأن منظمات دولية، مثل الأمم المتحدة، لا يمكنها أن تفرض على شركات أميركية أن تقاطع إسرائيل حليفة الولايات المتحدة".

يشار إلى أن مشروع القانون المقترح حظي بتأييد واسع من كلا الحزبين في الكونغرس في بداية العام الحالي، لكنه واجه مصاعب لاحقًا في أعقاب انتقادات شديدة وجهتها منظمات حقوق إنسان أميركية.

إذ حذرت هذه المنظمات من إشكالية صياغة مشروع القانون، وأن من شأن ذلك أن يؤدي إلى إرسال مواطنين أميركيين إلى السجن أو أن يدفعوا غرامات كبيرة بسبب تعبيرهم عن تأييد لمقاطعة "إسرائيل" والمستوطنات.

وعلى أثر ذلك، أعلن عدد من أعضاء الكونغرس الديمقراطيين البارزين عن تجميد دعمهم لمشروع القانون.

وأول من أمس، أعلن السيناتور الديمقراطي بن كردين، العضو في لجنة العلاقات الخارجية وكان مسؤولا عن صياغة مشروع القانون، أنه سيوافق على إدخال تعديلات معينة على نص مشروع القانون من أجل "توضيح الصورة والتسهيل على النواب تأييد مشروع القانون".

من جهة ثانية، فإن سن هذا القانون في الكونغرس لن يؤثر على الأمم المتحدة بما يتعلق بنشر القائمة السوداء.

ويقضي مشروع القانون الأميركي بمنع الشركات الأميركية من تزويد الأمم المتحدة بمعلومات حول نشاطها في الأراضي المحتلة، لكن بإمكان الأمم المتحدة أن تنشر القائمة السوداء حتى بدون هذه المعلومات.