رئيس كتالونيا يعلن الاستقلال عن إسبانيا والملك يحذر

كتالونيا.jpg
حجم الخط

أعلن رئيس حكومة إقليم كتالونيا تشارلز بويغديمونت، أنه سيعلن الاستقلال عن إسبانيا في غضون أيام، بينما وجه ملك إسبانيا فيليبي السادس خطابًا عامًا اتهم فيه السلطات في إقليم كتالونيا بأنها لا تحترم الدستور ولا العلاقات التي تربط إسبانيا بالإقليم.

يشار، إلى أنه بالأمس الثلاثاء، كان بويغديمونت قد دعا الشرطة الإسبانية إلى مغادرة كتالونيا، مؤكدًا أنه لا خيار آخر سوى تطبيق نتيجة الاستفتاء الذي أيّد الانفصال عن إسبانيا، وإن أشار إلى أن اللحظة الراهنة تستدعي الوساطة.

وخرج مئات الآلاف من سكان إقليم كتالونيا أمس، في مظاهرات حاشدة، قالت وكالات الأنباء إن عدد المشاركين فيها وصل إلى 700 ألف، لدعم الإضراب العام الذي دعت إليه النقابات والهيئات المدنية الكتالونية.

وندّد المتظاهرون بأعمال العنف التي وقعت يوم الاستفتاء على تقرير المصير. وقطعت معظم الطرق الرئيسية في الإقليم، كما شل الإضراب حركة النقل العمومي في العديد من البلدات.

وأعلن قادة إقليم كتالونيا -الذي يقطنه 16% من سكان إسبانيا-أنهم ينوون جديًا إعلان الاستقلال بعد التأكد من فوز مؤيديه في الاستفتاء الذي جرى الأحد الماضي من جانب واحد بأكثر من 90% من الأصوات بحسب نتائج غير نهائية.

وفي المقابل، قال ملك إسبانيا في خطاب متلفز مساء أمس، إن السلطات الكتالونية وضعت نفسها خارج إطار القانون، مؤكداً أن بلاده تمر بلحظات صعبة في مسيرتها الديمقراطية، ودعا السلطات إلى ضمان الشرعية الدستورية.

وأوضح الملك، أن المجتمع الكتالوني منقسم اليوم، وأن "الحكومة الكتالونية بسلوكها غير المسؤول يمكنها أن تعرض للخطر استقرار كتالونيا الاقتصادي والاجتماعي"، مضيفا أن تلك السلطات الإقليمية وضعت نفسها على هامش القانون وحاولت تحطيم وحدة إسبانيا والسيادة الوطنية.

وأكد، على أنه من أجل ذلك وأمام هذا الوضع الشديد الخطورة الذي يتطلب التزام الجميع، فإنه من مسؤولية سلطات الدولة الشرعية ضمان النظام الدستوري.

وقال "اليوم أريد نقل رسائل عدة إلى كافة الإسبان، والكتالونيين بصفة خاصة، وإلى هؤلاء أريد تذكيرهم بأننا نعيش منذ عقود في دولة ديمقراطية".

كما وأكد، على أنه "من دون احترام ديمقراطي لا يوجد تعايش في سلام. في إسبانيا الدستورية والديمقراطية لديهم فضاء للتلاقي والوفاق".

وأكد ملك إسبانيا في الختام أن كل الأفكار يمكن الدفاع عنها، ولكن داخل إطار القانون.