قالت صحيفة الرأي اليوم اللندنية إن وزير المخابرات المصري خالد فوزي أبلغ رسمياً الرئيس الفلسطيني محمود عباس بأن الحديث عن ملف"سلاح المقاومة" في قطاع غزة غير ممكن قبل إنجاز جميع ملفات المصالحة والانقسام، وإجراء الانتخابات والحل السياسي للقضية الفلسطينية.

وأضافت الصحيفة أن الوزير المصري حرص على تذكير الرئيس عباس وطاقمه الموجود في القاهرة بأن التفاهمات الأولية التي وقع عليها موفد حركة فتح والرئيس عزام الأحمد  قبل ثلاثة أسابيع ورقياً والتي تنص بوضوح على أن سلاح المقاومة و كتائب عز الدين القسام ملف لا يناقش بأي صيغة قبل الحل السياسي  مع "إسرائيل".

وكان تصريح للرئيس عباس احتوى على مقارنة بين حزب الله وسلاح القسام في قطاع غزة، قد أثار بلبلة واسعة النطاق خلال الساعات القليلة الماضية، حيث قال عباس: "إنه لن يقبل أي سلاح غير شرعي".

 ولم تعلق حركة حماس في ساعات الجدل العاصف حول الموضوع رسميا بناء على اتفاق مع السلطات المصرية لكن قياديون فيها إلتزموا مجدداً بالبرنامج المتفق عليه بخصوص تسليم حكومة رام الله أسلحة جهاز الشرطة والقوة التنفيذية التابعة لحماس على أن يؤجل البحث في سلاح كتائب القسام في هذه المرحلة.

 وضغط المصريون بشدة حتى ساعات متأخرة من فجر الأربعاء على سلطة رام الله لإنقاذ مفاوضات المصالحة في ظل تصعيد التصريحات للرئيس عباس  الذي زار القاهرة في الوقت الذي وافقت فيه حماس على قبول مبدأ رفع العقوبات حتى اجتماع الإثنين المقبل في استضافة المخابرات المصرية بين وفدين من حماس وفتح للاتفاق على بقية التفصيلات.

وخيمت أجواء من التشاؤم على مناخ خطوات المصالحة مساء الثلاثاء وبرز الكثير من التوتر قبل التدخل المصري واستئناف الاتصالات خصوصاً أن إسرائيل أصدرت تصاريح إضافية لعبور نحو200 شخصية من حركة فتح وموظفي السلطة والحكومة إلى القطاع في مؤشر على أن الجانب الإسرائيلي لا يريد الأن على الأقل إعاقة المشروع المصري.