من المقرر أن يتوجه وفوداً من حركتي حماس وفتح، الاثنين المقبل، إلى العاصمة المصرية القاهرة، لبحث دمج الموظفين في اليوم التالي، إذ شكلت لجان إدارية وفنية لكل وزارة في حكومة الوفاق الوطني، ويرأس تلك اللجان نائب رئيس الحكومة زياد أبو عمرو.
وأفادت المصادر، بأن حركة "حماس" أكدت على حرصها على إتمام المصالحة، إلا أنها أصرت على تسوية ملف الموظفين الذين عيّنتهم عام ٢٠٠٧، ويبلغ عددهم تقريباً ٣٨ ألف موظف.
وقالت مصادر حكومية، إنّ الحركة وافقت على أن تكون مصر ضامناً لحلّ أزمة الموظفين.
وأضافت المصادر أن حماس وفتح ستضعان مقترحاتهما بشأن عملية دمج الموظفين لدى الوسيط المصري، ليضع بدوره الآليات توافقياً مع الطرفين، بما يضمن توفير رواتب كافة العاملين.
ومن المتوقع إدراج أسماء موظفي "حماس" في صندق خاص منفصل عن صندوق وزارة المالية الذي يتلقى موظفو السلطة رواتبهم منه، وسيكون هذا الصندوق ممولاً بنحو كامل من الرباعية الدولية" وتحت إشرافها.
وخلال البحث في آلية استيعاب الموظفين، طُرحت اقتراحات عدة، منها توظيف بعض الموظفين وإحالة آخرين على لتقاعد وإدراج جزء ضمن ميزانية الشؤون الاجتماعية. أما الموظفون المحسوبون على الشرطة والدفاع المدني، فسيُحال الذين بلغوا 45 عاماً على التقاعد، فيما بقيت أجهزة "الأمن الداخلي والوطني والمخابرات" في غزة حجرة عثرة في عملية الدمج، إذ ترفض "فتح" إشراكهم في مؤسسات السلطة، وهو ما سيُناقَش الأسبوع المقبل بحضور الاستخبارات المصرية.
في موازاة ذلك، سيواجه المجتمعون عائقاً آخر، هو حظر "الرباعية الدولية" الرواتب عن ٢٠٠ موظف تقريباً، "بدعوى ارتباطهم بالعمل المقاوم". وقالت مصادر مقربة من الحكومة إن "حماس ستنظر في ملفاتهم، وقد يُدمَجون خارج الإطار الحكومي.
وبعد الانتهاء من لقاءات القاهرة، ستعود الحكومة ثانية إلى القطاع لتنفيذ التفاهمات بخصوص عملية الدمج في الوزارات المدنية، والبدء بتسلّم المعابر، التي سيمسكها موظفون مستنكفون مع بعض الذين عيّنتهم "حماس"، على أن يتولى تأمينها حرس الرئاسة في غزة.
