قال يعقوب أميدرور المستشار السابق لرئيس حكومة الاحتلال لشؤون الأمن القومي إن أول وأهم اختبار للمصالحة الفلسطينية سيكون نزع سلاح حركة حماس.
وقال أميدرور في مقال له بصحيفة "إسرائيل اليوم" إن الاختبار الكبير الذي ستتعرض له الاتفاقية التي توصل لها الطرفان بوساطة مصرية بعد الضغوط التي مورست على حماس يكمن في الإجابة على السؤال حول القوة العسكرية لحركة حماس في غزة ومن الذي يسيطر عليها ويتحكم بها.
وشدد على أن السلطة الفلسطينية في حال قررت حكم غزة فيتوجب عليها أولا انتزاع سلاح حماس تبعا للاتفاقية التي بموجبها جرى إقامة السلطة وتنص على أنه لا يجوز لحماس الاحتفاظ بأسلحتها التي تملكها حاليا.
ورأى أميدرور أن السلطة إن لم تكن قادرة على نزع سلاح حماس وفرض شروط الاتفاقية المبرمة مع "إسرائيل" فإن ذلك يعني أن تلك الاتفاقية مجرد مظهر ومظلة يتوارى خلفها "الإرهاب الفلسطيني"، على حد وصفه.
وأضاف: "يجب أن يكون واضحا أن اتفاق المصالحة إذا كان مجرد شاشة لعرض كلمات غامضة تتمكن حماس من خلفها من تنمية قدراتها فيجب على "إسرائيل" ألا تسمح لها بتحقيق ذلك على أرض الواضع".
وشدد على أنه من أجل المصالحة "لا يجب السماح بتقوية منظمة لا يتردد زعماؤها بالإعلان عن نيتهم شن الحرب على إسرائيل" على حد قوله
وتابع: "مع كل الاحترام لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ومع تقديرنا لحاجته لأن يحسن من وضعه فلا يجوز بحال أن يسمح لمصالحه بأن تغشى على مصالح إسرائيل أو تحول دون تقدمها".
ودعا أميدرور عباس إلى "دفع الثمن" في حال رغب بالاستفادة من الاتفاقية مؤكدا أن الثمن: "هو السيطرة على سلاح حماس وانتزاعه من يديها وإبقاء الأمن بيده كما هو الحال في الضفة الغربية وإلا فإن على إسرائيل منعه من اتخاذ أي خطوة أخرى ولا يجب عليها حمل هذه المصالحة على كاهلها".
ويحمّل أميدرور في مقاله السلطة علاوة على نزع سلاح حماس مسؤولية إعادة الجنود الذين أسروا خلال العدوان الأخير بالإضافة إلى الإسرائيليين الذي تسللوا للقطاع وأعلنت حركة حماس أنهم بحوزتها.
