قامت محكمة الصلح الإسرائيلية في مدينة الناصرة، أمس الأربعاء، باعتقال طالبين جامعيين من منطقة الجليل بالداخل الفلسطيني المحتل، حتى الإثنين المقبل، رغم أنهما رهن الاعتقال منذ أكثر من أسبوعين.

وأفاد طاقم محامي الدفاع عن الشابين، أن "النيابة العامة تحدثت خلال جلسة المحكمة عن نيتها تقديم لائحة اتهام ضد الشابين". وأكد الطاقم أن "عدم تقديم لائحة اتهام حتى يوم الاثنين يستلزم إطلاق سراح الشابين".

من جانبه، قال المحامي عمر خمايسي من طاقم الدفاع عن المعتقلين: "يبدو أن النيابة تتجه لتقديم لائحة اتهام ضد الشابين، ودون الخوض في حيثيات الملف والشبهات الموجهة للشابين، بسبب الحظر، يمكن القول إن الحديث يدور أيضا عن ملاحقة سياسية فما ينسب من شبهات للمعتقلين يمكن لكل واحد منّا أن يمارسها في إطار التزامه الديني والوطني، الحديث يدور عن 8 شبهات، وستتضح الصورة أكثر في حال تقديم لائحة اتهام"، حيث فرضت المحكمة منذ الجلسة الأولى أمر حظر نشر تفاصيل القضية.

وشدد على، أن "المعتقلين يتمتعان بمعنويات عالية، يؤمنان ببراءتهما من كل ما هو منسوب إليهما، يؤكدان أن مناصرتهما للأقصى وحبهما له ليست تهمة يمكن أن يعتقلا على أساسها، وبالتالي فإن مجمل الملف يدور حول الثوابت الإسلامية والعروبية والفلسطينية، وهذا الملف بالعموم لا يختلف كثيرًا عن باقي ملفات الملاحقة السياسية التي يعتقل عليها عدد من قيادات وناشطي العمل السياسي في المجتمع العربي".

الجدير بالذكر أنه تواجد في قاعة المحكمة عدد من أقارب الشابين وقيادات وناشطي الحركات والأحزاب السياسية.