شدد وزير خارجية مصر، سامح شكري، على أن الاضطرابات الشديدة التي وقعت في المنطقة على مدى السبع سنوات الماضية قللت التركيز الدولي على القضية الفلسطينية.
وأضاف شكري، وفق ما أوردت صحيفة (الأهرام) المصرية: "من الممكن أن نقول والتركيز العربي أيضاً، نظراً لما تعرضت له الدول العربية من تطورات متصلة بالتغيير، سواء في تونس أو الدولة المصرية أو ما حدث فى ليبيا وسوريا، والتطورات في العراق، وانتشار الإرهاب، كلها كانت تحديات جعلت التركيز على القضية الفلسطينية يقل بعض الشيء، وهذا لا يتعارض مع كونها ما زالت القضية المركزية، ليس فقط على النطاق العربي، وإنما أيضاً الدولي، وما زالت تعتبر المفتاح لكثير من الصراعات القائمة وانتشار الإرهاب".
واعتبر شكري، أن حل هذه القضية سيكون له تأثير كبير في الإطار الإقليمي والدولي والاقتصاد والتنمية وتوجية الموارد لما فيه من مصلحة، بدلاً من توجيهها لمقاومة فكرة التقسيم والامتداد من قبل دول منها إسرائيل، وهناك مسار وتوافق دولي على العناصر المرتبطة بالحل.
وأكد أن ما يتعلق بتوجه الولايات المتحدة، فالحديث يشير إلى اهتمامها بالتفاعل، ويؤكد ذلك وجود مبعوث أمريكي، وانخراط مستشار الرئيس الأمريكي في جولات بين الأطراف لبلورة رؤية أمريكية سوف تطرح لحل القضية.
وتابع: "علينا أن ننتظر لحين بلورة هذه الرؤية وطرحها ورد الفعل الفلسطيني تجاهها إذا كانت تلبي طموحات الشعب الفلسطيني، فستكون محركة للعملية السلمية وهذا ما نسعى إليه، ودعا له الرئيس السيسي في دعوته ومناشدته للرأي العام في فلسطين وإسرائيل، لاتخاذ الخطوة الجريئة الشجاعة للإقدام على اعتماد حل الدولتين".
وأكد، أن دور الدولة المصرية التقليدي يوكل إليها مهمة المصالحة الوطنية الفلسطينية، وهذه المصالحة تعزز من القدرة الفلسطينية التفاوضية، وقد تحملت الدولة المصرية كثيراً وتتحمل دعماً للقضية الفلسطينية".
واستدرك بالقول: "لكن بالتأكيد لمصر مصلحة والشعب الفلسطيني له مصلحة أيضاً في رجوع السلطة الفلسطينية ومؤسساتها إلى القطاع وتولي مسؤولياتها، وأن تكون مسيطرة على المعابر، وأن تنتهج حماس سياسة تبتعد عن أي نوع من الضغط والتأثير على الأمن القومي المصري، وأي أمور مرتبطة بتحقيقات وقضايا واتهامات من شأنها أن تأخذ مجراها في النطاق القضائي، ومن يثبت تورطه في أعمال تصيب الشعب المصري بالأذى يجب أن يلقى كل العقاب، وفقاً لنظام قضائي ومؤسسة قضائية نزيهة مشهود لها بالكفاءة والقدرة على أن تصدر أحكاماً ذات مصداقية وتنفذ.
