وشدد طبيلة في بيان صحفي، صدر عن الوزارة، اليوم الإثنين، على أنه قد أصدر تعليمات واضحة لدوريات السلامة على الطرق بضرورة متابعة وملاحقة العاملين بهذا التطبيق، وكذلك تم مخاطبة الشرطة، وإعلامهم، بعدم قانونية هذا التطبيق، وضرورة ملاحقة العاملين به.
واستنكرت الوزارة تحميلها المسؤولية من قبل نقابة أصحاب مكاتب التاكسي، والتي هي على اطلاع بجميع إجراءات الوزارة بالخصوص لملاحقة العاملين على هذا التطبيق، كونهم غير حاصلين على رخص تؤهلهم، بنقل الركاب مقابل أجر.
وأفادت بأنها قامت بعقد اجتماعين مع المشرفين على هذا التطبيق، وتم إبلاغهم بشكل جلي بعدم قانونية تشغيل مركبات خاصة لنقل الركاب بأجر، منوهةً إلى أن دوريات السلامة على الطرق منذ البداية قامت بحجز أوراق المركبات والرخص الشخصية لـ( 7 ) اشخاص يعملون بهذا التطبيق، وتم اتخاذ اجراءات قانونية ومشددة من قبل مدير عام سلطة الترخيص، بحق المخالفين.
كما أكدت في ختام بيانها، على ضرورة تشغيل العداد للعاملين المرخصين لنقل الركاب في كل سفرة، للحفاظ على حقوق المواطنين، وأصحاب مكاتب التكسي على حد سواء.