قررت محكمة تركية، إعادة محاكمة نائب برلماني معارض فجر اليوم الثلاثاء، بالحكم عليه بالسجن 25 عاما لإدانته بالتجسس على التظاهرات الكبيرة للمعارضة منذ سنين، حسب ما أفاد ناطق باسم حزب الشعب الجمهوري.

وحكم على أنيس بربير أوغلو النائب في البرلمان عن حزب الشعب الجمهوري أهم أحزاب المعارضة التركية في يونيو 2017 بالسجن 25 عاما لتسريبه معلومات سرية إلى صحيفة "جمهورييت" المعارضة والتجسس.

وصرح الناطق باسم الحزب بولنت تيزكان لوكالة "فرانس برس"، أن محكمة استئناف في إسطنبول ألغت قرار الإدانة وقررت إعادة محاكمته، مضيفا أنه لايزال في السجن حاليا.

وقال تيزكان "من البداية، كنا نقول إن القرار غير قانوني ... توقعنا أن يتم إلغاءه".

وتابع "هذه خطوة مفرحة لكن عدم صدور قرار بإطلاق سراحه يظهر استمرار انتهاك حقوقه". وأشار تيزكان، إلى أن محامي بربير أوغلو سيطعن على قرار عدم إطلاق سراحه.

وإثر صدور قرار الإدانة الصادم، قرر زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدار أوغلو السير من أنقرة لإسطنبول لتسليط الضوء على الظلم الواقع في عهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقطع كيليتشدار أوغلو سيرا على الأقدام مسافة 450 كلم بين المدينتين في 25 يوما، وأنهى مسيرته بتجمع "للعدالة" حضره مئات الألاف في إسطنبول.

وكان هذا أكبر تجمع للمعارضة في تركيا منذ التظاهرات المعارضة لحكم أردوغان في يونيو 2013.

وكان بربير أوغلو أول نائب من الحزب، الذي أسسه أول رئيس لتركيا مصطفى كمال أتاتورك، يتم اعتقاله في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016.

ومنذ ذلك الحين، أوقف خمسون ألف شخص وتم طرد أو تعليق مهام أكثر من 140 ألف موظف في حملة قمع واسعة لنظام أردوغان أثارت انتقادات دولية في الغرب حيال حقوق الإنسان.

وتتصل قضية بربير أوغلو بنشر صحيفة جمهوريت المعارضة في 2015 صورا تزعم نقل عناصر في الاستخبارات التركية أسلحة عبر الحدود إلى سوريا.

واتهم بربير اوغلو بتقديم الصور لرئيس تحرير صحيفة جمهوريت السابق جان دوندار، الذي هرب إلى ألمانيا بعد أن حكم عليه بالسجن 5 سنوات وعشرة أشهر في القضية نفسها.