قدم محامون مغاربة رسميًا، أمس الإثنين، لدى النائب العام في محكمة الاستئناف في الرباط، بطلب من أجل اعتقال وزير الجيش الإسرائيلي السابق عمير بيريتس، بعد دخوله الأراضي المغربية ومشاركته في ملتقى دولي بمجلس المستشارين، بناءً على دعوى سابقة تقدموا بها في آب/ أغسطس 2012، بحكم أنه مغربي.

وتقدم كل من النقيب عبد الرحمان بنعمر والنقيب عبد الرحيم الجامعي والنقيب عبد الرحيم بن بركة والمحامي خالد السفياني، وهم من هيئة الدفاع الخاصة بمجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، والائتلاف المغربي من أجل فلسطين ومناهضة التطبيع المكون من 15 هيئة وشبكة حقوقية وطني، بطلب لاعتقال الإرهابي عمير بيريتز والوفد الإسرائيلي المرافق له، نظرا لوجودهم حاليًا داخل التراب الوطني بالعاصمة الرباط، وذلك بالموازاة مع وقفة رمزية أمام المحكمة ذاتها.

وقام المحامون بالتجديد في طلبهم المقدم للمحكمة، ما ورد في الشكوى السابقة المقدمة ضد "بيرتز"، التي تم تقديمها منذ سنة 2012 إبان العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بعد ارتكاب مجازر ضد الإنسانية، وعلى رأسها مجزرة ملجأ "قانا" التي سقط خلالها أكثر من 35 طفلًا مع عشرات المدنيين تحت القصف الإسرائيلي.

وذكر المحامون في مذكرتهم التي حصلت "القدس العربي" على نسخة منها، وكيل الملك "النائب العام" لدى محكمة الاستئناف بدعوتهم القضائية وعدم إخبارهم بالإجراءات التي اتخذها منذ ذلك التاريخ، متسائلين "عما وراء صمته، خلافًا لما يفرضه القانون من فتح البحث وإجراء التحريات من قبل الأجهزة الأمنية واتخاذ تدابير تستلزمها خطورة الأفعال وخطورة المجرم الذي ارتكبها".

وأفادوا بأنه: "ليس هناك من عائق ولا صعوبة ولا مانع لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة" مطالبين بإعطاء تعليمات سريعة وعاجلة لإلقاء القبض على عمير بيرتز ومتابعته بناءً على قانون الإرهاب والأمر بسحب جواز سفره وتحديد منطقة يحظر عليه مغادرتها.

وأثار حضور الوفد الإسرائيلي في الرباط للمشاركة بالمناظرة الدولية التي ينظمها مجلس المستشارين والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط بمشاركة مع المنظمة العالمية للتجارة موجة غضب واسعة في الأوساط الحقوقية والسياسية المغربية.

وأصدرت 3 فرق ومجموعات برلمانية بمجلس المستشارين بياناً استهجنت فيه هذا الحضور، الذي أدى إلى ضجة بين مكونات المجلس، حيث نفت رئاسة المجلس مسؤوليتها عن استضافة الإسرائيليين المذكورين.

وبيّنت رئاسة المجلس، بأن القرار تم اتخاذه من قبل مكتب مجلس المستشارين بإجماع مكوناته كافة، في حين اتهم نبيل شيخي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، رئاسة المجلس بـ "ترويج المغالطات"، معتبرًا أن الموضوع "دُبر بليل واستفرد بتدبيره رئيس المجلس".