ذكر مدير عام الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي عماد الزهيري، أن تأسيس الوكالة بمرسوم رئاسي في العام 2016، إنجاز هام في إطار ترسيخ الدولة الفلسطينية على الأرض.

وأكد الزهيري، على أن عدة أسباب استدعت تشكيل الوكالة، إذ بدأنا في وزارة الخارجية وبتعليمات من القيادة، بالعمل على إحقاق الحقوق المشروعة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني من خلال خطوات عملية تثبت الدولة الفلسطينية على الأرض، مشيرا إلى أن أحد هذه الخطوات كانت عبر رفع المستوى التمثيلي الدبلوماسي لدولة فلسطين في المنظومة الأممية، والانضمام لعدد من المنظمات الدولية، والمصادقة على عدد من الاتفاقيات الدولية، وبالتالي أصبحت هناك خطوات عملية على الأرض لترسيخ هذه الدولة.

ولفت الزهيري إلى صياغة الوكالة العديد من البرامج التي تم من خلالها مواءمة الإمكانيات الفلسطينية مع الاحتياجات المعبر عنها، ودارسة الخطط التنموية الموجودة على مستوى الأمم المتحدة، إن كان الخطة الألفية أو الخطط الإقليمية على مستوى الاتحاد الإفريقي على سبيل المثال. وقال:" قمنا بالتواصل مع سفرائنا لتحديد آليات التدخل والاحتياجات والأولويات التي يجب التدخل بها، وقمنا بتحليل معمق مع شركائنا على المستوى الحكومي ومن القطاع الخاص، وتأسيس وحدة قاعدة بيانات، خاصة بالخبرات التي يجب إيفادها لسد ثغرة معينة لدولة معينة، والدول ذات الأولوية التي يجب التركيز عليها.

وأوضح الزهيري، أن السبب الثاني هو أن رأس المال الفلسطيني يقوم على الخبرات والموارد البشرية لدولة فلسطين، سواء المتواجدة في الداخل أو الخارج، فكان لا بد من الاستفادة من هذه الخبرات في تعزيز مكانة الدولة الفلسطينية، مضيفاً أن السبب الثالث مرتبط بالتعبير عن الشكر للدول الشقيقة والصديقة التي ساندت حقوق الشعب الفلسطيني تاريخياً، وقدمت الكثير من أجل دعم نضاله في مراحل مختلفة، فالوكالة هي الترجمة العملية لهذا الإجراء، من خلال مشاركتنا وإياهم المعرفة والخبرة والتجربة التي تمتلكها فلسطين في كافة المجالات

ويشار إلى أن الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي أنشئت في بداية العام 2016 بمرسوم من الرئيس محمود عباس، وهي قائمة على مبدأ التضامن من خلال التنمية.