عبّرت مريضات سرطان الثدي من قطاع غزة اليوم الثلاثاء، عن معاناتهن إثر منعهن من تلقي العلاج جراء حرمان سلطات الاحتلال الإسرائيلي لهن من تلقي العلاج، عبر رفض منحهن التصاريح اللازمة لعلاجهن في إسرائيل أو في الضفة الغربية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نظمه مركز صحة المرأة التابع لجمعية الثقافة والفكر الحر بالشراكة مع جمعية العون الطبي للفلسطينيين  "Map"لمريضات سرطان الثدي، وذلك أمام معبر بيت حانون "ايرز" شمال القطاع.

وأكدت المريضات المشاركات في المؤتمر، على أن 62% من طلبات السفر للفلسطينيين عبر المعبر تم رفضها إما لمزاعم أمنية أو أنها ما زالت تحت قيد الدراسة والفحص ومنهم من تعرض للابتزاز والمساومة، وأن المنع الإسرائيلي لهن جاء تحت ذرائع "المنع الأمني" والمباعدة في المواعيد، وعدم توفر العلاج بالوقت المناسب، جريمة قتل مع سبق الاصرار يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي.

وطالبت كامليا أبو مايلة، إحدى المريضات الممنوعات من السفر،  في كلمة لها بالمؤتمر الصحفي، الجهات المختصة والهيئات والمنظمات الدولية بضرورة الإسراع وتلبية حاجات المريضات الصحية وتوفير الدواء وتسهيل التحويلات الطبية والسماح بالسفر لتلقي العلاج في المستشفيات خارج القطاع، وبلجم الاحتلال الاسرائيلي على السياسات العنصرية بحق شعبنا الأعزل والمريضات.

كما طالبن خلال المؤتمر بضرورة  فتح معبر رفح بشكل مستمر لتمكين المرضى عامةً ومرضى السرطان خاصة  للعلاج  في الخارج، حيث حصد الاغلاق المستمر للمعبر أرواح مئات المرضى، وأكدن أهمية دعم القوى والفصائل الفلسطينية للمصالحة ليتسنى لنا الحصول على تسهيلات لجميع المرضى.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن معدلات إصدار تصاريح الموافقة على الخروج من غزة انخفضت 44% في اكتوبر 2016 بالمقارنة مع 82% عام 2014و93% عام 2012.

 وتقول مديرة مركز صحة المرأة فريال ثابت إن المريضات يطلبن الاذن بالخروج مرارا وتكرار، لكن الرد الدائم لسلطات الاحتلال. "الطلبات تحت التقييم" مؤكدة أن فترة التقييم قد تمتد لسنة او اثنتين وهذا معناه قتل المصابات عمدا.

وأوضحت ثابت، أن  سرطان الثدي أحد السرطانات الأكثر قابلية للعلاج والشفاء وبالرغم من ذلك فإن المنع الأمني أدى إلى تدهور حياة الكثير من المصابات .

وقالت جمعية "چيشاه–مسلك"، (مركز للدفاع عن حريّة التنقل– هي مؤسسة حقوق إنسان إسرائيلية): في تقريرها الأخير إنه سجل انخفاضا في عدد حالات خروج الفلسطينيين عبر معبر "إيرز" خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 55 في المائة مقارنة بالفترة الموازية من العام 2016. فقد تم تسجيل 6,302 حالة خروج  بالمعدل الشهري خلال الشهور الستة الأولى من العام 2017، مقارنة بأكثر من 14 ألف حالة بالمعدل الشهري في الفترة الموازية من العام 2016.

وبينت  أن المعدل الشهري للنصف الأول من العام 2017 مطابقًا تقريبًا للمعدل الشهري الذي سجل في العام 2014 (6,270 حالة خروج). عشية نهاية ذلك العام، بعد انتهاء العملية العسكرية الدامية والمدمرة، تم التوصل إلى تفاهمات أدت إلى توسيعٍ معين في المعايير التي يسمح بموجبها الخروج من القطاع، أو على الأقل إلى التساهل في تحديد الأشخاص الذين تنطبق عليهم تلك المعايير، وفي أعقاب ذلك لوحظ ارتفاع في عدد حالات الخروج عبر إيرز. وبعد فترة طويلة تم خلالها تسجيل انخفاض في عدد حالات الخروج، أصبح من الواضح أن التسهيلات الهامشية التي تم اتخاذها في العام 2014 قد تلاشت.

وكان تقرير لمركز الميزان لحقوق الإنسان، صدر في 29-8-2017 ، أكد أن الإجراءات غير القانونية التي تتخذها قوات الاحتلال بحق المرضى الفلسطينيين من قطاع غزة تسببت في تدهور وتفاقم أوضاعهم الصحية، وتسبب لهم المعاناة المضاعفة التي تفضي في كثير من الأحيان إلى الوفاة، فهي تحرم كثيرا منهم حقهم في الوصول لمستشفياتهم خارج القطاع لتلقي العلاج، وتبتزهم وتعتقل أعداداً منهم، وفي الوقت نفسه يتسبب الحصار الذي تفرضه على قطاع غزة في تدهور الخدمات الصحية في القطاع، وقد حالت مؤخراً تلك الإجراءات دون حصول مريضتين من غزة على حقهما في السفر لتلقي العلاج ما أدى إلى وفاتهما.

وتستمر قوات الاحتلال تقييد حركة المرضى لتلقي العلاج خارج القطاع، حيث توفي منذ بداية العام الجاري وحتى تاريخ إصدار البيان (15) مريضاً من سكان قطاع غزة جراء منع ومماطلة قوات الاحتلال منحهم التصاريح اللازمة للسفر وتلقي العلاج، كما اعتقلت (4) من المرضى ومرافقيهم من أمام معبر بيت حانون (ايرز) بعد حصولهم على تصاريح المرور من تلك القوات.

وأدان مركز الميزان لحقوق الإنسان وبشدة الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة والتي تحرم كثيرا من المرضى من الوصول إلى مستشفياتهم، مشيرا إلى أن حرمان المرضى من الوصول للمستشفيات، يشكل انتهاكاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، ولا سيما الفقرة (2) من المادة (38) من اتفاقية جينيف الرابعة التي تلزم سلطات الاحتلال بتقديم العلاج والرعاية الطبية للمرضى بقدر مماثل لما يقدم لمواطني الدولة نفسها.

كما تنتهك معايير حقوق الإنسان التي أكد عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة (25)، والمادة (12) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي توجب تأمين الوصول للرعاية الصحية بشكل فعّال.

وناشد الميزان، المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة وإجبار قوات الاحتلال على رفع الحصار وتمكين مرضى قطاع غزة من الوصول للمستشفيات وتلقي العلاج.