صرح وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، بأن بناء المستوطنات هو إعلان حرب على حل الدولتين والجهود الدولية والاميركية الهادفة لإحياء عملية السلام.

وقال المالكي لدى استقباله اليوم الأربعاء، سكرتير الدولة للشؤون الخارجية السويدية أنيكا سودار، إن: "أخطر ما يعترض عملية السلام، مواقف حكومة اليمين الإسرائيلية التي يتزعمها نتنياهو، وممارساتها الاستيطانية الاستعمارية في الأرض الفلسطينية بشكل عام والقدس بشكل خاص، بُغية تهويد العاصمة الفلسطينية ومنع فرص إقامة الدولة الفلسطينية طبقاً لخطوط الرابع من حزيران عام 1967".

وأعرب المالكي، عن شكره لمملكة السويد ملكاً وحكومة وشعباً على موقفها الداعم والثابت لحقوق الشعب الفلسطيني، ما جعلها في مصاف الدول الأولى في العالم دعماً للحق والشرعية، والرغبة بإزالة الظلم والغبن التاريخي الذي وقع على الشعب الفلسطيني منذ مئة عام.

وثمن موقف السويد الداعم لفلسطين بانضمامها إلى الإنتربول الدولي، واصفاً الموقف السويدي بالموقف الشجاع والذي نادراً ما تقوم به دول وتليها في موقفها جمهورية جنوب أفريقيا.

وأوضح المالكي عمق العلاقات القائمة بين البلدين الصديقين، مطالباً الدول كافة والمحيطة بمملكة السويد بأن تتبنى نفس المواقف دعماً للسلام وحل الدولتين.

وقدَّم المالكي شرحاً مفصلاً حول الأوضاع السياسية والميدانية الخاصة بالقضية الفلسطينية، وبيّن أن كل ما ترمي إليه حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل يصب في حسابات شركائها في الائتلاف الاستيطاني الاستعماري، ويمنع قيام دولة فلسطينية متواصلة جغرافياً وقابلة للحياة.

 ووأكد على ضرورة أن يلتزم المجتمع الدولي بقرار مجلس الأمن الدولي 2334، بهدف إنهاء أطول صراع واحتلال وظلم عرفه التاريخ الإنساني في العصر الحديث.

وأضاف: "سئمنا بيانات الإدانة الدولية، فهناك لائحة طويلة من بيانات التنديد والإدانة ولا نريد أن نزيد في طول هذه اللائحة، وأصبح لدى نتنياهو مناعة ضد هذه البيانات والتنديدات، والبديل هو وضع حد لهذه الغطرسة والكف عن التعامل مع إسرائيل كدولة فوق القانون".

وتطرق المالكي إلى الجهود المصرية المبذولة لتسوية الخلافات الفلسطينية ورأب الصدع وإيجاد تسوية تُحقِّق المصالحة الفلسطينية الداخلية، مشيراً إلى أن اللقاءات بدأت يوم أمس في العاصمة المصرية القاهرة بين وفدي حركتي "فتح" و"حماس"، برعاية جمهورية مصر العربية، لبحث آليات إنهاء الانقسام.

وذكر بأن هناك أجواء إيجابية وإشارات حقيقية ترمي إلى طيّ صفحة الانقسام والتفرغ الموحد للهم الوطني الجامع، خاصة أن تعليمات الرئيس محمود عباس واضحة بهذا الشأن وهو التخلص التام من كل متعلقات الانقسام وما تبعه من تداعيات.

وفي الشأن الثنائي، شدد الجانبان على ضرورة متابعة تطبيق اتفاقية الحوار الحكومي السياسي والاقتصادي والثقافي المشترك، وناقشا إمكانية عقد الجلسة الأولى للجنة الحكومية المشتركة بناء على الاتفاقية التي تم توقيعها بين الوزارتين في حزيران 2016، وكذلك دعم السويد من خلال عضويتها في جمعية التعاون والتنمية الاقتصادية OECD لتبني المنظمة مشاريع ونشاطات لدعم قطاع المرأة في فلسطين.

وناقش الطرفان دعم السويد ضمن الاتحاد الأوروبي من أجل البدء في المفاوضات الرسمية لاتفاقية الشراكة الكاملة مع فلسطين وإعادة تفعيل الحوار السياسي بين فلسطين والاتحاد الأوروبي، والفائدة والضرر المتأتي من عقد اجتماع اللجنة العليا الأوروبية الإسرائيلية خاصة وأن السويد كانت من ضمن خمس دول في مجلس وزراء الخارجية في الاتحاد الأوروبي، الذين عارضوا إقامة المجلس وطالبوا بتأجيله في شباط الماضي.

وأكد المالكي على أن الموقف الفلسطيني واضح بهذا الشأن، وهو أن في عقد مثل هذا المؤتمر مكافأة لدولة الاحتلال على ممارساتها وسياساتها القاتلة للسلام.

من جهتها، أشادت سودار بخطاب الرئيس عباس في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأشارت إلى جهود الإدارة الأميركية لدفع عملية السلام قدماً، وضرورة أن يأخذ الاتحاد الأوروبي دوره في إحياء عملية السلام، والضغط على إسرائيل لوقف استيطانها في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وشددت على استعداد بلادها لتقديم الخبراء والخبرات السويدية في المجالات التي ترى فلسطين بأنها بحاجة لها، موضحةً أن القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني يقف إلى جانب فلسطين، وهذا واضح في كافة القرارات الدولية، ودعت إلى ضرورة رفع الحصار عن غزة وتحسين الأوضاع الإنسانية، وخلق فرص عمل وتنمية وتطوير للقطاعات المختلفة هناك.

وعبرت عن قلقها لما يحدث في مدينة الخليل، وأن هذا الوضع لن يستمر طويلاً وسيكون على طاولات البحث في مختلف الدول والاتحادات لما له من خطورة على السلم والأمن الإقليمي والدولي.

وناشد المالكي أوروبا بالاعتراف بدولة فلسطين، خاصة وأن أوروبا ترى جيداً من الذي يعرقل مسيرة السلام وتحقيقه.

الحدير بالذكر أنه حضر اللقاء من الجانب السويدي، كلاً من: السفير بيير اورنيوس، ومبعوث السويد الخاص لعملية السلام السفير  آن صوفي نيلسون، والقنصل السويدي العام في القدس مالين اكسيلسون، ومسؤول ملف فلسطين في وزارة الخارجية السويدية المستشار توماس بروندين، ونائب القنصل العام السويدي في القدس.

ومن الجانب الفلسطيني، كلاً من: وكيل الوزارة تيسير جرادات، ومساعد الوزير للشؤون الأوروبية السفيرة أمل جادو، ومدير  دائرة أوروبا الغربية المستشار إيهاب الطري، ومدير وحدة الإعلام المستشار أحمد كبها، والملحق الدبلوماسي يارا دعيق مدير دائرة شمال أوروبا، والملحق الدبلوماسي دانية الدسوقي من مكتب الوزير.