افتتح النائب العام المستشار أحمد براك، وقاضي محكمة النقض الفرنسية الخبير في القانون الجنائي جون فالييه، اليوم الأربعاء، ورشة عمل حول العدالة الجنائية في فلسطين.
افتتحت الورشة بحضور: مسؤول التعاون القضائي الدولي في القنصلية الفرنسية العامة في القدس أوليفيه دوفور، وملحق التعاون الإقليمي في قطاع العدالة فابريك دوراند، وقضاة من المحكمة العليا، وبعض عمداء كليات الحقوق في الجامعات الفلسطينية، وأكاديميين مختصين بالشأن الجنائي، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وممثل عن نقابة المحامين، وممثلين عن مؤسسات حقوق الإنسان، وعدد من أعضاء النيابة العامة الفلسطينية.
وقدم الخبير الفرنسي مداخلة قيمة بشأن مشروع القانون، وبعض الملاحظات عليه، ومقارنة الوضع الجنائي الفلسطيني في ظل مشروع القانون الجنائي الفرنسي.
ومن جهته، قدم المستشار براك صورة عن الواقع الجنائي في فلسطين والتحديات التي تواجه العدالة الجنائية، والآفاق المستقبلية في ظل الوضع الفلسطيني الراهن، والمستجدات في نظام العدالة الجنائية.
ويشار إلى أنه هدفت الورشة، الى تسليط الضوء على الواقع الجنائي الحالي في فلسطين، ومشروع قانون العقوبات الفلسطيني.
