أفادت وزارة الخارجية والمغتربين، بأن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو وأذرعها المختلفة صعدت من اقتحاماتها للمسجد الأقصى المبارك كماً ونوعاً، بحجة الأعياد اليهودية.
وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الخميس، إنه: "في الأيام الأخيرة تجاوز عدد المستوطنين المقتحمين لباحات المسجد الأقصى الـ 2000، في ما يشبه الاجتياحات الحقيقية المعززة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال وشرطته، كما أن هناك دعوات مستمرة من المنظمات اليهودية المتطرفة إلى زيادة عدد المقتحمين، وصولاً إلى أكثر من 300 مقتحم يومياً، حتى يصبح إجمالي المقتحمين سنويا ما يزيد عن الـ 100 ألف متطرف، على قاعدة أن هذه الزيادة ستساعد الاحتلال في تحقيق أهدافه لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى".
وأضافت: "هذه المخططات تأتي في ظل قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بفرض إجراءات عقابية على المواطنين المقدسيين، خاصةً في البلدة القديمة ومحيط المسجد وبواباته، والتضييق على المصلين بمن فيهم الطلبة."
واستهجنت الوزارة بشدة الاستهداف الاحتلالي المتواصل للمقدسات عامة وللمسجد الأقصى المبارك بشكل خاص، مشددةً على أن حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة ماضية في تنفيذ محاولاتها الهادفة إلى تكريس التقسيم الزماني للمسجد ريثما يتم تقسيمه مكانياً، من خلال توظيف المناسبات الدينية اليهودية لخدمة أغراضها الاستعمارية التهويدية.
وحملت الحكومة الاسرائيلية برئاسة نتنياهو، المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد وتداعياته الخطيرة على الأوضاع برمتها، محذرةً من مخاطره وتبعاته على الجهود المبذولة لاستئناف المفاوضات، واعتبرته استفزازاً كبيراً للشعب الفلسطيني ومشاعره الدينية، وتحدياً صريحاً للعالمين العربي والإسلامي، ودعوة علنية لاستبدال الصراع السياسي بصراعات دينية منفلتة من أية ضوابط.
ونبهت الوزارة المنظمات الأممية المختصة بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية اتجاه شعبنا ومقدساته، وطالبتها بالتحرك الجاد لحماية قراراتها ذات الصلة والدفاع عنها، وإجبار سلطات الاحتلال على الانصياع للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وأكدت الوزارة في ختام بيانها، على أن عدم محاسبة إسرائيل كقوة احتلال على تعطيلها للقرارات الأممية يشجعها على التمادي في تنفيذ مخططاتها التهويدية التوسعية، ويمكن سلطات الاحتلال من مواصلة استفرادها العنيف بشعبنا وأرضه ومقدساته وممتلكاته، ويوفر لها الأجواء للاستمرار في تقويض ما تبقى من حل الدولتين.
