أفادت مصادر فلسطينية مطلعة، أن خمسة وزراء على الأقل من حكومة الوفاق الوطني سيصلون غزة الأسبوع المقبل لمباشرة عملهم، بالإضافة إلى قادة الأجهزة الأمنية، وذلك تطبيقاً لنص الاتفاق الذي أعلنته حركتي فتح وحماس من القاهرة ظهر اليوم.

وأضافت المصادر، أن الوزارات بدأت عملية الحصر وتقديم أفكار من خلال اللجان الإدارية القانونية الفرعية المشكلة في كل وزارة لحل قضية موظفي غزة.

وأشارت إلى أن كل وزارة ستقدم ما يمكن استيعابه من الموظفين، وستناقش ذلك اللجنة الإدرية القانونية العليا، موضحةً أن لقاءات ستجري بين قادة الأجهزة الأمنية بالضفة وقادة الأمن في غزة لترتيب الأوضاع.

وكان رئيس الحكومة د. رامي الحمدالله قد صرح عقب الإعلان عن الاتفاق في القاهرة، بأنه سيصل قطاع غزة خلال الأيام القادمة.

ووقعتا حركتي فتح وحماس، اليوم الخميس، على اتفاق المصالحة في القاهرة، برعاية وحضور المخابرات المصرية، تتويجاً للحوارات التي بدأت الثلاثاء الماضي لطي صفحة الانقسام وبدء مرحلة جديدة قائمة على الشراكة الوطنية.

وينص الاتفاق على تمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة مهامها والقيام بمسؤولياتها الكاملة في إدارة شؤون قطاع غزة كما في الضفة الغربية بحد أقصى يوم 1/12/2017، مع العمل على إزالة كافة المشاكل الناجمة عن الانقسام. 

يشار إلى أن الرئيس محمود عباس، أصدر تعليماته لحكومة الوفاق الوطني بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بالقاهرة اليوم الخميس، مؤكداً على أن ما تم التوصل إليه من تفاهمات لا رجعة فيه.