وصف الإعلام العبري، رد "إسرائيل" على اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس، بالباهت والغير مسبوق، لافتاً إلى أنه  خلا لأول مرة من نبرة التهديد باتخاذ قرارات ضد السلطة الفلسطينية.

وقال صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الجمعة، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "لم يتسرع هذه المرة بمهاجمة الاتفاق واكتفى بإصدار بيان باهت يركز على أن اختبار الاتفاق سيكون بالنتائج على الأرض".

وعقب نتنياهو في بيان صادر عن مكتبه، على اتفاق القاهرة "بأنه يجري حالياً التحضير لعملية السلام، وأن التصالح مع القتلة جزء من المشكلة، وليس جزءاً من الحل، قولوا نعم للسلام ولا للانضمام لحماس".

وأشارت الصحيفة إلى أن الرد الإسرائيلي على اتفاق المصالحة "مدهش وغير مسبوق"، خاصة أنه تصريح مكتب نتنياهو خلا من العبارات السابقة المعتاد عليها عند الإعلان عن اتفاقات المصالحة مثل ما حدث في اتفاق الشاطئ عام 2014 عندما تم تجميد الاتصالات السياسية مع السلطة وفرض عقوبات اقتصادية من بينها حجز أموال الضرائب.

وأوضحت أن هناك ثلاثة أسباب للتغير الحالي في الموقف الإسرائيلي، أولها رعاية مصر للاتفاق بمبادرة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي "الذي تربطه علاقات أمنية غير مسبوقة مع إسرائيل".

وبيّنت أن السبب الثاني هو الموقف الأمريكي من الاتفاق، مشيرةً إلى غياب الرد الأمريكي الهجومي على الاتفاق، بل لوحظ أن الإدارة الأمريكية تدعمه، خاصة أن المبعوث الأمريكي لعملية التسوية "جيسون غرينبلت"، دعا السلطة الفلسطينية لتحمل مسؤولياتها في قطاع غزة.

وقالت الصحيفة، إن السبب الثالث يتمثل في أن المستويين السياسي والأمني الإسرائيلي يعتبران أن عودة السلطة إلى غزة ولو بشكل جزئي خدمة للمصالح الأمنية الإسرائيلية وخطوة على طريق نزع سلاح من حركة حماس.

ولفتت إلى أن الفهم الإسرائيلي الحالي، يرى أن اتفاق المصالحة فرصة وليس تهديداً فقط، الأمر الذي دفع إسرائيل إلى عدم العمل على إفشاله هذه المرة".

واختتمت الصحيفة مقالها، بأن هناك شك لدى "إسرائيل" بإمكانية نجاح جولة المصالحة قبل أسبوعين، وأن الأمر لا يعدو كونه مناورة جديدة مصيرها الفشل.

ووقعت حركتا فتح وحماس، أمس الخميس، على اتفاق المصالحة في القاهرة، برعاية وحضور المخابرات المصرية، تتويجاً للحوارات التي بدأت الثلاثاء الماضي لطي صفحة الانقسام وبدء مرحلة جديدة قائمة على الشراكة الوطنية.

وينص الاتفاق على تمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة مهامها والقيام بمسؤولياتها الكاملة في إدارة شؤون قطاع غزة كما في الضفة الغربية بحد أقصى يوم 1/12/2017، مع العمل على إزالة كافة المشاكل الناجمة عن الانقسام. 

يشار إلى أن الرئيس محمود عباس، أصدر تعليماته لحكومة الوفاق الوطني بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بالقاهرة اليوم الخميس، مؤكداً على أن ما تم التوصل إليه من تفاهمات لا رجعة فيه.