أعرب صندوق النقد الدولي عن القلق الشديد ، إزاء الأزمة السياسية المستمرة في فنزويلا، ومحذرا من عدم وجود حل للتراجع الاقتصادي ومعاناة السكان.

وقال الصندوق، في تقرير حول اقتصادات دول أميركا اللاتينية، إن فنزويلا "لا تزال تعاني من أزمة اقتصادية وإنسانية وسياسية لا حل لها في الأفق".

وبحلول نهاية العام، سيكون اقتصاد فنزويلا تراجع بـ35% بالمقارنة مع 2014، وحذر الصندوق أن البلاد تسير نحو تضخم مفرط تتزايد فيه الأسعار بشكل خارج عن السيطرة كل يوم، ولفترة طويلة.

إلا أنه لفت إلى أن النقص في السلع والأزمة السياسية "يؤثران سلبا إلى حد كبير" على السكان.

وأضاف أن "الخطر الأساسي على المنطقة مرتبط بالأزمة السياسية ونزوح السكان إلى دول مجاورة"، وفق ما نقلت "فرانس برس".

وتابع أن "عدد السكان القادمين إلى البلدات الحدودية في البرازيل وكولومبيا سجل تزايدا مطردا مع التصعيد في الأزمة في فنزويلا".

وصرح روبرت رينهاك نائب مدير إدارة نصف الكرة الغربي في الصندوق أن "اللاجئين القادمين من فنزويلا جانب مؤسف للأزمة التي تعتبر في غاية الخطورة".

وتابع رينهاك أن اللاجئين يشكلون ضغوطا على الخدمات الاجتماعية في الدول المجاورة.

واضاف أن "الحكومة الكولومبية تتدبر الأمر قدر المستطاع لكنه تحد. وإذا ما قدم نصف مليون فنزويلي إلى كولومبيا فسيتعين على الحكومة التعاطي مع الأمر وهو يسبب مشكلات كثيرة".