واجه اقتصاد السويد، نقصا في الأيدي العاملة المؤهلة بالرغم من تدفق المهاجرين بشكل مستمر على البلاد، إذ تبحث مؤسسات في البلاد عن بعض المهارات دون أن تجدها، الأمر الذي يؤدي إلى شغور طويل لعشرات الآلاف من مناصب الشغل.

وبحسب أرقام هيئة التوظيف العامة في السويد، فإن 12 من أصل 15 قطاعا تعاني نقصا في العمال المدربين، وتفاقمت المشكلة بشكل كبير بعد سنة 2000.

واتخذت حكومة الاشتراكيين، خلال الشهر الماضي، إجراءات تحفيزية وإعفاءات ضريبية لتشجيع التدريب وإعادة تأهيل الموظفين أملا في جعلهم يستجيبون لمتطلبات الشركات، كما فتحت الباب أمام وصول عمال جدد إلى البلاد.

ووصل عدد المناصب الشاغرة في السويد إلى 78 ألفا في أغسطس الماضي، مرتفعا بـ9 في المئة مقارنة بالعام الماضي، كما أن العدد قفز بنسبة 41 في المئة مقارنة بالعامين الماضيين.

وأكد اتحاد مقاولات السويد، الذي يمثل 60 ألف شركة، على أن نقص اليد العاملة ينعكس سلبا على توسيع الأنشطة الاقتصادية، لاسيما أن استطلاعا أظهر في يونيو الماضي أن 75 في المئة من الشركات التي تبحث عن عمال تجد صعوبة في إيجادهم.

ويشار إلى أنه من القطاعات التي تعاني شغورا كبيرا في الوظائف، قطاعاً التعليم والبناء، فيما يصل عدد العاطلين عن العمل بالبلاد إلى 300 ألف.