أكد رئيس سلطة الأراضي في حكومة الوفاق، صائب نظيف، على أنه سيتم معالجة كافة الأمور المتعلقة بتوزيع الأراضي في قطاع غزة وفقاً للقانون، قائلاً: "لن يكون هناك تسامح لأن أي إجراء غير قانوني في موضوع الأراضي يحكمها القانون لإعادة الوضع على ما كان عليه".
وأضاف نظيف خلال تصريح إذاعي اليوم الأحد:"ليس من مهام سلطة الاراضي حفظ حقوق الموظفين"، مشدداً على أن سلطته ليس لها أي علاقة بما تم توزيعه على المواطنين من أراضي خلال فترة غياب السلطة الوطنية.
وبيّن أن مثل هذا الإجراء يحتاج إلى أن يتم عبر الجهات المختصة، وليس من خلال منحهم أراضٍ إلا إذا كان له قرار من جهات عليا فسيتم حلهعلى نحو آخر، مضيفاً: "ما لم يتم التوافق من قبل كافة مؤسسات الحكومة، فإن هذه التوزيعات ستخضع للقانون".
وفي ختام حديثه، شدّد نظيف على أن سلطة الأراضي هي الجهة المخولة والمختصة عن الأراضي وكيفية التصرف بها وحمايتها، لأن هذا الأمر من صلاحياتها فقط.
يشار إلى أن اللجنة الإدارية التي شكلتها حركة "حماس" خلال فترة غياب حكومة الوفاق الوطني، وزّعت أراضي حكومية على موظفيها مقابل مستحقاتهم المالية المتأخرة نتيجة عدم صرف رواتبهم بشكل كامل.
