حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش الغرب من التغاضي عن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، وذلك بمناسبة مرور عام على وصول عبد الفتاح السيسي للحكم. ونددت المنظمة بما وصفتها بـ كالانتهاكات السافرة لحقوق الإنسان" في السنة الأولى لحكمه.

دانت منظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الإنسان أمس الاثنين ما وصفتها بـ "الانتهاكات السافرة" لحقوق الإنسان خلال السنة الأولى من حكم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. واتهمت المنظمة السيسي وحكومته بضمان "الإفلات شبه الكامل من العقاب لقوات الأمن". كما نددت بإصدار "سلسلة من القوانين المقيدة للغاية للحقوق المدنية والسياسية".

ودعت المنظمة الحقوقية، التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، الحكومات الغربية للكف عن التغاضي عن انتهاكات حقوق الإنسان في ظل حكم السيسي، قائلة "إن تلك الانتهاكات تشمل اعتقالات جماعية ومحاكمات عسكرية للمدنيين وأحكام إعدام جماعية".

وقال جو ستورك نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة في بيان "تتصرف حكومة السيسي وكأن مصر تحتاج في سبيل استعادة الاستقرار لجرعة من القمع"، الذي لم تشهد له مثيلا منذ عقود "وما يزيد الطين بلة أن الحكومات الغربية، التي تغاضت عن حقوق الإنسان في علاقاتها مع مصر في عهد (الرئيس الأسبق حسني) مبارك، تبدو مستعدة لتكرار الخطأ نفسه."

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الغرب إلى عدم تكرار الخطأ الذي ارتكبه مع مبارك.

ونقلت هيومن رايتس ووتش عن المجلس القومي لحقوق الإنسان، هيئة تعينها السلطات المصرية، أن 2600 شخص قتلوا في أعمال العنف التي تلت عزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي بينهم 1250 من أنصاره و700 من قوات الأمن. وقتل مئات من رجال الشرطة والجيش خلال العامين الأخيرين في اعتداءات تبنتها مجموعات جهادية تؤكد أنها ترد بذلك على قمع الإسلاميين. ودانت المنظمة قانون التظاهر المثير للجدل الذي تم بموجبه حبس عشرات من النشطاء الشباب بينهم رموز ثورة 2011.

وانتخب السيسي في أيار/ مايو 2014 وأدى اليمين الدستورية في الثامن من حزيران/ يونيو من العام الماضي. ويواجه الرئيس المصري بانتظام اتهامات من منظمات حقوق الإنسان بإقامة نظام أكثر قمعية من نظام حسني مبارك، الرئيس الأسبق الذي أطاحته ثورة 2011. بيد أن السيسي يحظى بشعبية واسعة في مصر حيث يعتبر الكثيرون أنه الوحيد القادر على إنعاش الاقتصاد وإعادة الاستقرار للبلاد.