أقرّ مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، اليوم الثلاثاء، في اجتماع الدورة الاعتيادية الحادية والأربعين له بمدينة أبو ظبي، توصية اللجنة العربية للمعلومات الائتمانية بخصوص اعتماد نظام الاستعلام الائتماني الموحد كأداة لمعالجة ظاهرتي الإفراط في الاستدانة والشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد في الدول العربية.
ونوه محافظ سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا، إلى المستوى المهني المتطور الذي وصلت إليه سلطة النقد، بمختلف دوائرها وكادرها، وهو ما يتجلى في علاقاتها المتطورة ومشاركاتها الفاعلة وإسهاماتها المميزة خلال المؤتمرات واللقاءات الدولية والعربية.
وتناولت ورقة سلطة النقد الفلسطينية أهم الأدوات المتعارف عليها دولياً والمستخدمة لضبط منح الائتمان، أبرزها إنشاء مكاتب الاستعلام الائتماني، والتحكم بأسعار الفائدة والعمولات والرسوم، وتقييد المصارف بعدم تجاوز التركزات الائتمانية الممنوحة لشخص أو جهة معينة عن نسبة معينة من قاعدة رأس مال المصرف، والتحكم بنسبة الدين إلى الدخل، والتحكم بقيمة القرض إلى قيمة العقار، وتحديد حصة الائتمان والمخاطر المصرفية، وإلزام المصارف بوضع سياسات لمنح الائتمان الاستهلاكي.
كما أشارت ورقة سلطة النقد إلى الاقتراض من مؤسسات القطاع الخاص (القطاع غير الرسمي) المتمثل بالقطاع الخاص غير الخاضع لرقابة البنوك المركزية أو الهيئات الرقابية، مشيرة إلى أن التعامل مع مؤسسات القطاع الخاص في الحصول على السلع والخدمات مقابل شيكات آجلة الدفع يشوبه العديد من المخاطر الائتمانية والتشغيلية التي تؤثر بشكل مباشر على النسيج الاجتماعي والاقتصادي، منه ارتفاع حجم الديون غير المضمونة والمحافظ ذات النوعية المتدنية، والزيادة السريعة في ضغط الديون مع التخلف عن السداد، والمنافسة غير العادلة بين القوى غير المشروعة للقطاعات غير الرسمية وقوى الاقتصاد الرسمي، وتزايد معدل التهرب من دفع الضرائب والرسوم والغرامات، وتشجيع وتسهيل عمليات غسيل الأموال، ما يؤدي بشكل مباشر إلى اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء وزيادة التفاوت الاجتماعي.
وعن دور البنوك المركزية في معالجة ظاهرتي الإفراط في الاستدانة والشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد، لفتت ورقة سلطة النقد الفلسطينية إلى أن البنوك المركزية تسعى للمحافظة على سلامة الجهاز المصرفي من خلال مراقبة البنوك والتأكد من سلامة أعمالها ومراكزها المالية، من خلال توفير المعلومات الشاملة والدقيقة والمحدثة للمستخدمين من الجهاز المصرفي عبر أنظمتها الائتمانية التي تتمثل في نظام معلومات الائتمان، ونظام التصنيف الائتماني، ونظام الشيكات المعادة، وقاعدة بيانات قروض الإسكان والرهن العقاري، وقاعدة بيانات التسهيلات الممنوحة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وأفردت ورقة سلطة النقد مساحة واسعة للحديث عن نظام الاستعلام الائتماني الموحد المعمول به لديها، من حيث تعريفه، وميزاته، والهدف من تطويره، وآلية عمله، ومحتويات التقرير الائتماني المستخرج من النظام والذي يوفر للمستخدمين إمكانية الاستعلام عن مجموعة من البيانات التي تعكس وضع العميل الائتماني على نظام معلومات الائتمان ونظام الشيكات المعادة.
يذكر أن سلطة النقد تمتلك نظام معلومات ائتمانية متطوراً، يتوافق مع المعايير الدولية، ويعتبر ركيزة أساسية تستند إليها كافة المصارف ومؤسسات الإقراض في الدراسة والتحليل الدقيق للوضع الائتماني للمقترضين، الأمر الذي من شأنه أن يقلل حجم المخاطر الائتمانية والحفاظ على جودة المحافظ الائتمانية.
