شدد عدنان الضميري المتحدث باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية، على أن فتح باب التجنيد لأهالي قطاع غزة، يأتي في إطار إعادة هيكلية قوى الأمن، وهو قرار سابق، وليس بجديد، لكن الرئيس أعلن عنه مؤخرًا للبدء في تنفيذه.
وأضاف الضميري أنه مادام هناك أشخاص مُحالون إلى التقاعد فإن آخرين سيجنّدون مكانهم تلقائيًا، ليحملوا أمانة الوطن، وهذا يعطي المؤسسة رشاقتها من جديد بعد سنوات من الانقسام، مشيرًا إلى أن القضية لا تتعلق بالتقاعد فقط، بل إيجاد فرص عمل للشباب في قطاع غزة.
وعن ما نُشر عن أن التجنيد سيكون لعناصر عينتهم حركة حماس خلال حكمها لقطاع غزة، نفى الضميري ذلك جملة وتفصيلًا، مؤكدًا أن القيادة تتطلع إلى الجندي كمواطن فلسطيني، ليس مرتبطًا بفصيل سياسي، أو بقضايا حزبية.
وتابع: لن نقبل تحت أي ظرف من الظروف أن تكون قوات الأمن الفلسطينية "محاصصة" حزبية، ومن حق كل فلسطيني أن ينضم اليها، وفق القانون وما دامت انطبقت عليه شروط الخدمة في قوى الأمن.
وعن إمكانية وجود ارتباط ما بين طرح التقاعد المبكر، وفتح باب التجنيد، سيما وأن البعض من الموظفين القدامى، اتهم السلطة أنها "أحالتهم للتقاعد كي تأتي بغيرهم"، أوضح الضميري هذه الجزئية قائلًا: "نقول للجميع من سيأتي بعد هؤلاء المتقاعدون، هم أبناؤهم"، متسائلًا: هل سنجنّد أناس من عالم آخر؟، لا يوجد لدينا تعمد لعقاب أحد... فقط الموضوع يتعلق بإعادة هيكلة قوى الأمن في كل فلسطين، فالتقاعد ليس حكرًا بغزة، بل الضفة طالها التقاعد المبكر.
وعن شروط الالتحاق بالعسكرية، بيّن أنه سيعلن عن الشروط لاحقًا، وهذا مرتبط بتمكين الحكومة للعمل في قطاع غزة، فلا يمكن أن تُعلن عن البدء في الانخراط بالجندية، قبل أن تُمّكن وزارة الداخلية بالقطاع، وأين ستقام الدورات والتدريبات، مؤكدًا وجود مدربين فلسطينيين أكفاء يستطيعون أن يرفعوا من همة الجنود الجدد، كما أنه لو أراد المصريون أن يكونوا ضمن المدربين، فهذا القرار سياسي وليس أمنيًا.
