اعتمد الاتحاد البرلماني الدولي، اليوم الاربعاء، في سان بطرسبرغ،  بالإجماع التقرير المقدم من لجنة حقوق الانسان للبرلمانيين المنبثقة عنه، والذي تناول حالات انتهاك لحقوق الانسان بحق العديد من البرلمانيين حول العالم، بمن فيهم البرلمانيين الفلسطينيين المعتقلين لدى سلطات الاحتلال الاسرائيلي، وطالب بإطلاق سراحهم فورا.

واستنكر القرار الخاص بالنواب الفلسطينيين رفض الوفد الإسرائيلي التجاوب مع الاتحاد وامتناعه عن حضور جلسة استماع خاصة بظروف اعتقال النواب الاسرى، رغم الطلبات المتكررة من اللجنة المعنية لوفد الكنيسيت الإسرائيلي بهذا الخصوص.

واتخذ المجلس الحاكم التابع لاتحاد اليوم قرارين منفصلين حول النائب مروان البرغوثي، والنائب احمد سعدات، بالإضافة الى بند خاص ببقية النواب الأسرى المعتقلين بمن فيهم النائب خالدة جرار، حيث قدم التقرير موجزا عن خلفية وظروف اعتقالهم .

واعرب المجلس الحاكم مجددا عن أسفه البالغ من استمرار اعتقال البرغوثي بناء على محاكمة غير عادلة منذ 15 عاما، رغم أن إسرائيل طرف في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسة وملزمة باحترامه، وأعرب عن قلقه أيضا من التقارير حول تهديد سلطات الاحتلال بالانتقام من البرغوثي بسبب ممارسته حقه في الاضراب عن الطعام، وطالب المجلس الحاكم بمعلومات حول نتائج الاتفاق بين البرغوثي وإدارة السجون الإسرائيلية الذي أفضى إلى وقف الإضراب عن الطعام.

وطالب المجلس الحاكم بالأفراج الفوري عن كل من البرغوثي وسعدات، وإلى حين تحقق ذلك طالب بتحسين ظروف اعتقالهما ومنحهما الحق بالزيارة، وتوفير معلومات رسمية من الجانب الإسرائيلي حولهما.

وفيما يتعلق بالنواب الآخرين، استنكر المجلس الحاكم في قراره لجوء إسرائيل إلى عقاب النواب الفلسطينيين من خلال اعتقالهم العشوائي والمتكرر ووضعهم قيد الاعتقال الاداري دون توفير سند قانوني، والاعتماد دائما على ما يسمى الملف السري. وطالب السلطات الاسرائيلية بتقديم نسخة عن لائحة الاتهام التي تقوم إسرائيل بمحاكمتهم على أساسها، مطالبا بإطلاق سراحهم فورا.

وأورد القرار الصادر عن المجلس الحاكم للاتحاد تقريرا أعدته منظمة "بيتسليم" لحقوق الانسان حول أوضاع الاسرى النواب والخروقات لحقوقهم.

وكانت لجنة حقوق الإنسان للبرلمانين في الاتحاد قد استمعت للوفد الفلسطيني الذي قدم تقريرا حول ظروف اعتقال الاسرى النواب في سجون الاحتلال .