نظم المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الاستراتيجية، ندوة سياسية بعنوان "الطريق إلى المجلس الوطني"، لمناقشة سبل انعقاد المجلس الوطني بحضور ومشاركة كافة أطياف الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك أمس الأربعاء، في قاعة فندق جراند بارك برام الله، بحضور ممثلين عن الفصائل والأحزاب الفلسطينية، وعدد من الكتاب والمحللين السياسيين.

بدوره، رحب مدير المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الاستراتيجية، اللواء محمد المصري، بالحضور كلٌ باسمه ولقبه ومكانته، مشيراً إلى أن القضية الفلسطينية تمر بلحظات تاريخية تستوجب من الكل الفلسطيني أن يكون على قدر من المسؤولية.

ورحب المصري بأجواء المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس ودور الشقيقة مصر في الوصول لهذا الإنجاز الكبير، مشدداً على ضرورة استكمال كافة الملفات وصولاً إلى توحيد أطر ومكونات الشعب الفلسطيني لمواجهة التحديات الكبيرة التي تنتظره.

وعلى هامش الورشة، قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح د. جمال محيسن، لمراسل وكالة "خبر"، إن الأجواء الفلسطينية تعيش ظروفاً استثنائية بأجواء المصالحة، بعد توافق حركتي فتح وحماس بالقاهرة، الأمر الذي سيسهل عقد المجلس الوطني بمشاركة الكل الفلسطيني.

وأشار محيسن إلى ضرورة التسلح بالوحدة الوطنية والاتفاق على برنامج موحد لمنظمة التحرير والحكومة الفلسطينية القادمة، مؤكداً على أن المصالحة تسهل عقد المجلس الوطني.

ودعا إلى تمكين الحكومة من ممارسة كامل مهامها في قطاع غزة، من أجل البدء بالخطوة القادمة وهي الاجتماع بالقاهرة في 2017/11/21م، للتحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني.

من جهته، أكد اللواء محمد المصري، على أن هذه الندوة التي يرعاها المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الاستراتيجية، تبحث الأجواء الإيجابية التي تسود الساحة الفلسطينية عقب اللقاءات التي جرت بالقاهرة بين حركتي فتح وحماس.

وبيّن المصري لمراسل وكالة "خبر"، أن هذه الندوة ضمن سلسلة ندوات قادمة ستقام في مختلف المحافظات الفلسطينية، للتأكيد على ضرورة تجديد الشرعيات، وانعقاد المجلس الوطني الذي يعتبر الحاضنة لكل الشعب الفلسطيني، والمختص برسم السياسات، وأيضاً تقييم سياسات المراحل السابقة.

وأوضح أن تجديد الشرعيات مقدمة لمواجهة أي تطور سياسي، من حيث إشراك أكبر قدر من أبناء الشعب الفلسطيني في اتخاذ القرار، مشدداً في ذات الوقت على ضرورة انعقاد المجلس الوطني بأسرع وقت.

من جانبه، لفت الكاتب والمحلل السياسي د. أحمد رفيق عوض، إلى أن هذه الندوة حددت ملامح المرحلة القادمة، وسبل ترميم النظام السياسي الفلسطيني، ومن ثم انعقاد المجلس الوطني لتجديد كافة الشرعيات الفلسطينية.

ورأي عوض خلال حديثه لمراسل وكالة "خبر"، أن الندوة قدمت الرؤى اللازمة للانطلاق نحو المرحلة القادمة بشكل موحد وبإشراك أكبر قدر ممكن من ابناء الشعب الفلسطيني.

وشدد على أن انعقاد المجلس الوطني يساعد على تجديد الشرعيات وترميم النظام السياسي والمراجعة الشاملة لمجمل التجربة الفلسطينية بشقيها المقاوم والمفاوض.