طالب رئيس الهيئة الشعبية العالمية لدعم غزة عصام يوسف، بإطلاق مشروع وطني شامل ينتشل قطاع غزة من الأوضاع الاقتصادية الكارثية التي يعيشها منذ سنوات طويلة، وينهي معاناة أبنائه الإنسانية.

وقال يوسف في بيان له الخميس، إن "الدعوة تأتي في اليوم العالمي للقضاء على الفقر الذي وافق الثلاثاء متزامناً مع تباشير الإعلان عن التقدم الإيجابي في إنجاز الاتفاق على ملفات المصالحة الفلسطينية، والتي يعوّل عليها أبناء القطاع في تحريك عجلة اقتصادهم المصاب بالشلل التام منذ زمن طويل".

ونوه إلى أن ما يزيد عن (11 عاماً) من الانقسام والحصار والحروب الصهيونية المتتالية على قطاع غزة أوصلت سكانه إلى أوضاع إنسانية أقل ما يقال عنها بأنها كارثية، فقد رفعت نسبة الفقر بين سكانه إلى 60%، كما أن نسب البطالة فيه وصلت إلى أرقام غير مسبوقة على المستوى العالمي، قدرت بما يقرب الـ 43%، (في تقرير صادر عن البنك الدولي في سبتمبر 2016)".

وأضاف يوسف، أن إحصاءات منظمات دولية وفلسطينية متخصصة تؤكد أن نحو 80% من سكان القطاع يعتمدون على المساعدات الخارجية لتأمين الحد الأدنى من متطلبات المعيشة اليومية (في تقرير للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في يناير 2017)، ما يشكل خطورة بالغة على مصير الآلاف من الأسر التي تعاني الفاقة، لا سيما وأن القائمة مفتوحة لمزيد من العائلات التي تقع ضحية الفقر المدقع مع استمرار الأوضاع على ما هي عليه".

  وأشار إلى أن مشروع "الإنقاذ" الوطني لاقتصاد غزة يجب أن يقوم على تخصيص موازنة خاصة لمشاريع إعادة الإعمار المتوقف منذ سنوات طويلة، ودعم القطاعين الصحي والتعليمي، والعمل بشكل عاجل على توفير فرص العمل للخريجين والمتعطلين، ودعم الشرائح الضعيفة التي تضررت بشكل أكبر ومباشر من الحصار الإسرائيلي الجائر.

ولفت إلى أن حكومة الوفاق الوطني تقع عليها مسؤوليات العمل بشكل سريع من أجل تحريك عجلة الاقتصاد في غزة، ومحاربة الفقر والبطالة، وإعمار ما تدمر من البنية التحتية المتهالكة في القطاع، مشيراً إلى أن استقطاب الدعم الدولي، وجلب الموارد المالية الخاصة بذلك ستكون أسهل بعد إنجاز مشروع المصالحة الذي انطلقت عجلته منذ أيام وسط أجواء من التفاؤل الشعبي والرسمي، وبمباركة ودعم غالبية دول العالمين العربي والإسلامي.

واستطرد قائلاً: "وفي الضفة الغربية تتسع رقعة الفقر مع ممارسات سلطات الاحتلال والتضييق على السكان، واتخاذها الإجراءات العقابية الجماعية، والتحكم في لقمة عيش الفلسطينيين عبر فرض سطوتها وإلحاقها الاقتصاد الفلسطيني باقتصاد الاحتلال، فقد بلغت معدلات الفقر 18.3% في الضفة عام 2010 (بحسب إحصائية صادرة عن جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني)".

 ودعا  يوسف الحكومات وكافة الجهات المسؤولة إلى تمكين مؤسسات العمل الخيري من أداء مهمتها الإنسانية في تقديم الدعم لأبناء الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات، وتسهيل عملها وفق القوانين المرعية الخاصة بقواعد العمل الخيري والإنساني العالمي.

وشدد في ختام حديثه، على ضرورة إعادة النظر في حظر عمل مؤسسات خيرية عربية وإسلامية، وتجنيب الفقراء أية تجاذبات سياسية تحرمهم من مستحقاتهم الإنسانية، وتزيد من رقعة العوز والفاقة، وتوفير المناخات المناسبة لعمل هذه المؤسسات في إطار القانون.