طالب رئيس الهيئة الشعبية العالمية لدعم غزة عصام يوسف، بضرورة الإسراع في رفع الإجراءات العقابية عن قطاع غزة وتنفيذ حكومة التوافق كل ما اتفق عليه في ملف المصالحة برعاية مصرية.
وأكد يوسف في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، على ضرورة التطبيق العملي والعاجل لكافة بنود الاتفاق، خاصة التي من شأنها التخفيف عن أكثر من مليوني مواطن في غزة يعانون أشد المعاناة بسبب الحصار الإسرائيلي وآثار الانقسام.
وقال: إن "حل اللجنة الإدارية وزيارة الحكومة بكافة أركانها لغزة، ثم توقيع اتفاق المصالحة برعاية مصرية في القاهرة، والزيارات المتواصلة للوزراء لممارسة مهامهم في غزة لا تدع مجالاً للشك بأن المصالحة خيار لا يمكن الرجوع عنه، وأن تأخير رفع الإجراءات غير مبرر".
وأضاف يوسف: "غزة بكافة قطاعاتها وسكانها وجميعهم متضررون من الحصار والإغلاق، تريد أن تلمس نتائج إيجابية من المصالحة على الأرض، لأن بقاء الوضع الحالي يزيد من مخاوفهم من فشل المصالحة، وهو ما لا يريده أي فلسطيني خاصة بعد توقيع الاتفاق الذي ينهي مأساة كبيرة عاشها الشعب الفلسطيني وتضرر منها كثيراً".
وتابع: "الوضع العام مطمئن، لكن بعض التصريحات وتأخر بعض الإجراءات والخطوات تثير الريبة والشك من وجود جهات بعينها لا تريد لهذه المصالحة أن تمضي".
ونوه يوسف إلى أن الوضع الإنساني غاية في الصعوبة والكارثية، مستهجناً "ماذا ينتظر من يريد رفع العقوبات عن غزة أكثر من أن 80% من السكان تحت خط الفقر، و50% نسبة البطالة، ومليون ونصف مواطن يعتمدون بشكل أساسي على المساعدات الإغاثية، إلى جانب الأزمات في المجالات كافة".
وأضاف: أن "كل المبررات للعقوبات على غزة والتي ما كان لها مسوغ أن تكون ضد أبناء الشعب الواحد قد زالت، وإذا لم تمارس السلطة سلطاتها وتستلم الوزارات والدوائر الحكومية فهذا تأخير منها".
واختتم يوسف حديثه، قائلاً: إن "الوضع الإنساني لا يحتمل مزيد من المناكفات وعلى أقلها عودة الكهرباء والوقود بشكل طبيعي حالها حال الضفة الغربية، وكذلك توفير الأدوية المفقودة والمستلزمات الطبية ما سيعطي المصداقية أمام الشعب للسلطة كونها حكومة الشعب الفلسطيني بكلياته".
