أفاد تقرير صادرعن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان بالضفة الغربية المحتلة، اليوم السبت، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي "تبيّض" البؤر الاستيطانية وتقر بناء ألاف الوحدات الاستيطانية.

وبيّن التقرير الأسبوعي الصادر السبت، أن حكومة الاحتلال وافقت خلال الأسبوع الفائت على سلسلة جديدة من قرارات البناء الاستيطاني ما يرفع عدد الوحدات التي تم اعلان الموافقة عليها إلى أكثر من 2600 وحدة استيطانية، بعد أن صدر الضوء الأخضر لبناء 1323 وحدة استيطانية إضافية في الضفة الغربية، وتقديم خطط لبناء 2646 وحدة استيطانية.

في ذات الوقت، وعلى الرغم من الالتزامات المحددة في خطة "خريطة الطريق" في إبريل العام 2003، والتي تدعو "اسرائيل" لتفكيك البؤر الاستيطانية ، فإن مساحتها تتسع وعدد سكانها يزداد باستمرار.

ووفق التقرير، فإن أحد أهداف قانون سلب ونهب الأراضي الفلسطينية بملكية خاصة الذي تم اقراره مؤخراً، هو تثبيت الأراضي التي استولى عليها المستوطنون وأقاموا عليها بؤرهم الاستيطانية، ومنع هدم البيوت القائمة على الأراضي الخاصة.

وشدد على أنه تم ترجمة ذلك فعلياً بمصادقة سلطات الاحتلال نهائياً على الشروع ببناء 86 بيتاً استيطانياً في البؤرة الاستيطانية "ميغرون"، الواقعة بين مستوطنتي "عوفرا"  و"بيت إيل"، في منطقة رام الله، وهي واحدة من أكبر البؤر الاستيطانية، القائمة على أراض فلسطينية خاصة، وعرقلت حكومات الاحتلال تنفيذ أوامر صادرة عن المحكمة العليا الإسرائيلية تقضي بهدم عدد من البيوت، لغرض استمرار البؤرة وتحويلها إلى مستوطنة دائمة.

كذلك يتبين من لائحة مشاريع بناء مئات البيوت في عدد كبير من مستوطنات وسط الضفة، أنه سيتم بناء 17 بيتاً استيطانياً في بؤرة استيطانية تسمى "نتيف هأفوت"، وهو نفس عدد البيوت التي أمرت المحكمة العليا الإسرائيلية بهدمها، كونها قائمة على أراض فلسطينية بملكية خاصة.

وأوضح التقرير أن ما تسمى "الإدارة المدنية" التابعة لسلطات الاحتلال صادقت على إقامة "بؤرة استيطانية مؤقتة" لمدة ثلاث سنوات لتوطين المستوطنين الذين سيتم إخلاؤهم من البؤرة الاستيطانية "نتيف هأفوت"، بالقرب من مستوطنة "إليعيزر" في الكتلة الاستيطانية التي يطلق عليها "غوش عتصيون" ويستوطنها اليوم عشرات العائلات من المستوطنين بذريعة أن البؤرة الاستيطانية الأخيرة "غير قانونية"، مع الإشارة إلى أنها أقيمت على أراض فلسطينية خاصة.

ونوه التقرير إلى أنه تبين بأن البؤرة الاستيطانية الجديدة تقع على بعد 500 متر من البؤرة الاستيطانية القديمة، وعلى أراض تدعي دولة الاحتلال ملكيتها، من خلال تصنيفها "أراضي دولة".

وأقرت ما تسمى "الادارة المدنية الإسرائيلية"، بناء مستوطنة جديدة لمستوطني بؤرة "عمونا" التي تم اخلائها.

كما أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي أنها ستبني 31 وحدة استيطانية في مدينة الخليل على قطعة أرض وسط المدينة، قام الجيش الإسرائيلي بمصادرتها "لأهداف عسكرية"، وبالتحديد في منطقة محطة الباصات المركزية (الكراج القديم) داخل شارع الشهداء.

إلى ذلك، أقرت ما تسمى "الادارة المدنية الإسرائيلية" المصادقة على بناء 296 وحدة في مستوطنة "بيت ايل". وذلك تنفيذاً لوعد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قبل خمس سنوات.

كما قررت اللجنة المصادقة على البناء الفوري في مستوطنات "رحاليم" (97 وحدة) و"نوكاديم" (146 وحدة)، و"معاليه أدوميم" (459 وحدة).

وصودق أيضاً على بناء مئات الوحدات الاستيطانية التي وصلت الى مراحل مختلفة، من بينها مواصلة الإجراءات لبناء 160 وحدة في "كفار عتصيون"، و120 في "نوفيم"، و102 في "نغوهوت"، و17 في "نتيف هأبوت"، وفق التقرير.

وفي القدس، بدأت سلطات الاحتلال بتنفيذ مخطط بناء استيطاني في "جفعات هاماتوس"، وهو ما سيكرّس عزل جنوب الضفة عن وسطها وشمالها، ويعزل في نفس الوقت بلدتي بيت صفافا وشرفات.

ويتمكن الاحتلال من خلال هذا المحيط الاستيطاني عزل ومحاصرة الأحياء المقدسية التي يرغب في ضمها.

وأكد التقرير على أن هذا المخطط سيقوض فرصة اقامة دولة فلسطينية أو حل الدولتين، حيث سيتم بناء 2600 وحدة استيطانية تم إقرار مخطط بنائها عام 2014.

وفي السياق، تعكف وزارة الجيش الإسرائيلي على وضع اللمسات الأخيرة على خطة جديدة تهدف من ورائها إلى "تأمين الحماية للمستوطنين والمستوطنات" في الضفة الغربية المحتلة، حيث سيطلب الوزير أفيغدور ليبرمان استقطاع مئات ملايين الشواقل من ميزانية العام المقبل، لاستخدامها في تنفيذ هذه الخطة.