بحثت حكومة التوافق مقترح مشروع قانون الموازنة لسنة 2015 والتي بلغت 5.017 مليار دولار بفجوة 385 مليون دولار وعليه قررت اتخاذ اجراءات تقشفية لسد العجز.
وقرر المجلس تكليف وزير المالية بمواصلة التشاور حول مشروع الموازنة خاصة مع الوزراء ورؤساء المؤسسات الحكومية والكتل البرلمانية تمهيدا لإقرارها في جلسة مقبلة.
وتتوزع الموازنة على النحو التالي منها 3.867 مليار دولار للنفقات الجارية، و1.115 مليار دولار للنفقات التشغيلية، و1.150 مليار دولار للنفقات التطويرية والتي تشمل 800 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة.
وتبلغ الفجوة التمويلية 385 مليون دولار بمعدل 32 مليون دولار شهرياً، مما سيضطر الحكومة إلى اتخاذ إجراءات تقشفية لتغطية الفجوة من خلال خفض النفقات الشهرية بمبالغ تتناسب والفجوة التمويلية، وستكون نسبة الزيادة في إجمالي النفقات وصافي الإقراض محدودة، حيث من المتوقع أن تبلغ 3.6% مقارنة بالعام 2014. ومن المتوقع أن تبلغ الزيادة في الرواتب والأجور نسبة 3.8% مقارنة بموازنة العام 2014، ومن جهة الإيرادات، يبلغ إجمالي الإيرادات المتوقع حوالي 11 مليار شيكل، أي بزيادة بنسبة 6% مقارنة بأداء 2014، ويبلغ صافي الإيرادات المتوقع تحقيقه حوالي 10.6 مليار شيكل بزيادة 8.6% مقارنة بأداء عام 2014.
وصادق المجلس على وثيقة الإطار الوطني لتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1325، والإيعاز للوزارات والمؤسسات الحكومية بتضمينها في خططها وبرامجها القطاعية، لتوفر إطاراً وطنياً شمولياً، يهدف إلى توحيد الجهود، والعمل ضمن رؤية واحدة تقود لتوطينه في السياسات والتدابير المحلية
وأكد المجلس على أهمية هذا القرار باعتباره من أولى القرارات التي تتعلق بالأمن والحماية للنساء، ويهدف إلى التأكيد على أهمية مساهمة النساء في جميع الجهود الرامية إلى حفظ السلام والأمن وتعزيزهما، ومشاركة المرأة في التأثير إيجاباً على حل النزاعات والصراعات، وتتويج عدد من الاتفاقيات المتعلقة بالمرأة.
وناقش المجلس مشروع نظام معدِّل لنظام الشركات غير الربحية رقم (3) لسنة 2010م، ومشروع تعديل قرار بقانون رقم (2) لسنة 2012م بشأن رسوم تسجيل الأراضي مادة رقم (1) المتعلقة بتعديل جداول الرسوم، وقرر المجلس إحالتهما إلى أعضاء مجلس الوزراء لإبداء الملاحظات بشأنهما تمهيداً لإقرارهما في الجلسات المقبلة.
,أعرب مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية عن تقديره للمباحثات الهامة التي أجراها رئيس الوزراء مع نظيره الأردني الدكتور عبد الله النسور خلال الزيارة التي قام بها إلى العاصمة الأردنية عمان يوم السبت الماضي في سياق التنسيق المشترك بين البلدين حول مختلف القضايا.
وثمّن المجلس قيام مؤسسة فلسطين الدولية بتكريم رئيس الوزراء كرجل الإنجاز للعام 2015، معرباً عن شكره لهذه المؤسسة الرائدة ورئيس مجلس الأمناء معالي السيدة ليلى شرف ورئيس مجلس الإدارة السيد ميشيل الصايغ والرئيس التنفيذي الدكتور أسعد عبد الرحمن، وعن تقديره للدور الذي تقوم به المؤسسة في دعم الإبداع والتميز، ووجه المجلس التحية لكافة المبدعين الفلسطينيين من أبناء شعبنا، الذين ينتشرون في أنحاء العالم كافة، والذين انبثقوا من حطام النكبة، ليصنع كل واحد منهم أسطورته الذاتية، كجزء من أسطورة هذا الشعب، ويمتشقون بيارق التميز، ويرسخون ثقافتنا وفنوننا وعمقنا الإبداعي في سماء الكون، عنواناً لقضية عادلة ليثبتوا بالوقائع والأحداث الحقيقية التاريخية، بأننا على هذه الأرض المباركة خلقنا، ومنها نحلق في أصقاع الدنيا كافة، ونحفر في سفر الإبداع العالمي أروع المخطوطات بعز وكبرياء، وننحني إكباراً لإبداعاتهم، ونرفع رؤوسنا اعتزازاً بهم، وبانتمائنا للأرض التي أنجبتهم والتي سنقيم عليها دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها الأبدية القدس.
وشدد رئيس الوزراء أن زيارته وممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين جون راتر، والقائمة بأعمال منسق المساعدات الإنسانية في الأمم المتحدة دانييلا أوين، وعدد من الوزراء والقناصل والسفراء والمسؤولين إلى قرية سوسيا جنوب الخليل، التي تتصادف مع الذكرى الثامنة والأربعين لاحتلال إسرائيل باقي الأراضي الفلسطينية في الرابع من حزيران من العام 1967 تأتي للتأكيد على أن كل ممارسات الاحتلال وإجراءاته العنصرية لن تلغي وجودنا وحقنا في أرضنا مهما فعل من هدم وتهجير واقتلاع، وإن استمرار إسرائيل في سياستها في الاقتلاع من النكبة إلى النكسة إلى يومنا هذا، لن يزيدنا إلا إصراراً على الصمود والثبات للتخلص من الاحتلال وإنجاز حقوق شعبنا في الحرية والاستقلال وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وأكد المجلس أن إسرائيل بسياستها وممارساتها ومخططاتها في هدم البيوت والترحيل قسراً، تعارض القانون الدولي والقانون الإنساني، وتنتهك الميثاق الدولي لحقوق الإنسان، وتقوض حل الدولتين، وهو الأمر الذي تم التحذير منه في المحافل الدولية، مؤكداً على ضرورة قيام المجتمع الدولي بدور فاعل في إلزام إسرائيل بوقف إزالة القرى الفلسطينية والتجمعات البدوية، ووقف سياسة ضم الأرض الفلسطينية إلى المستوطنات والتوسع على حساب أراضي هذه القرى والتجمعات.
وتقدم المجلس بالتحية إلى أهالي قرية سوسيا الصامدين على أرضهم، وثمن دور الدول المانحة والمؤسسات الدولية التي تقف إلى جانب الحكومة في تنفيذ المشاريع التي تخدم هذه المناطق وتساهم في تثبيت أهلها على أرضهم ودعم صمودهم، وأشاد بدور المتضامنين الأجانب في دعم صمود الفلسطينيين بشكل عام، ودعم صمود أهالي قرية سوسيا بشكل خاص، معتبراً أن وقوفهم إلى جانب أهلنا في الضفة الغربية لا سيما في نعلين وبلعين والنبي صالح وسوسيا وكفر قدوم والمعصرة وأبو النوار ومشارف القدس الشرقية، والعديد من المناطق المهددة بالجدار والاستيطان، وعملهم إلى جانب لجان المقاومة الشعبية وهيئة شؤون الجدار والاستيطان واللجان الفلسطينية المختلفة، كان له كبير الأثر في نقل معاناة شعبنا إلى الرأي العام العالمي وخلق حالة من التضامن على نطاق واسع، وأكد المجلس استعداد الحكومة لتوفير احتياجات القرية وفق الإمكانيات المتاحة، خاصة دعم الثروة الحيوانية، بالإضافة إلى إعادة ما يتم هدمه من قبل الاحتلال في القرية.
وأكد المجلس أن قرار المحكمة العليا الأمريكية القاضي بإلغاء السماح للأمريكيين من مواليد القدس تسجيل إسرائيل كمكان للميلاد، يأتي انسجاما مع الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة وخاصة قرار رقم 19/67 الصادر بتاريخ 29/11/2012 والذي اعترف بفلسطين كدولة غير عضو في الأمم المتحدة، مشددا على أن إسرائيل دولة محتلة، يجب عليها الانصياع للقانون الدولي وإنهاء احتلالها للقدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة.
من جانب آخر، أدان المجلس مصادقة كتل الائتلاف الحاكم في إسرائيل على مشروع قانون يقضي بسريان مفعول أي قانون يقره الكنيست بشكل تلقائي على المستوطنين والمستوطنات الجاثمة على الأرض الفلسطينية، في خطوة خطيرة لمواصلة ضم أراضي دولة فلسطين بقوة القانون الإسرائيلي العنصري الجائر، وجدد المجلس رفضه لأي قرار إسرائيلي أحادي الجانب، يهدف إلى ترسيخ الاحتلال ومشاريعه الاستيطانية، مشدداً أن على الحكومة الإسرائيلية الإقرار بحقوق شعبنا بإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية العاصمة الأبدية، وحل قضية اللاجئين وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194.
وحمّل المجلس الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى الإداريين في سجون الإحتلال والمضربين عن الطعام احتجاجاً على سياسة الاحتلال القمعية بحقهم، خاصةً الأسير خضر عدنان، الذي يتهدده خطر الموت، وجدد المجلس دعوته لإلزام حكومة الاحتلال بالإفراج الفوري عن الأسرى الإداريين، الأمر الذي يستدعي التدخل الفوري من قبل الجهات الدولية ذات الاختصاص لإلزام إسرائيل بالإفراج الفوري عنهم،
وحمّل المجلس حكومة الاحتلال ممثلة بأجهزتها التنفيذية والتشريعية والقضائية ومصلحة السجون المسؤولية الكاملة عن حياة أسرانا، محذراً من أن خطورة الوضع داخل معتقلات الاحتلال والمتمثل بحجم الانتهاكات والإجراءات التعسفية بحقهم والمنافية لكل المواثيق والمعاهدات والإتفاقيات والمعايير الدولية، يضع المظلة الدولية وما ينبثق عنها من لجان ومؤسسات وهيئات حقوقية وإنسانية أمام مسؤولياتها الكاملة تجاه قضية الأسرى في معتقلات وسجون الاحتلال، وضرورة تدخلها الفوري والعاجل لإلزام حكومة الاحتلال بتطبيق القانون الدولي والإنساني والإفراج الفوري عنهم، وخاصة الأسرى الإداريين والمرضى وكبار السن والقدامى والأطفال، وصولاً إلى الإفراج عن جميع الأسرى وتبييض المعتقلات والسجون.
واستهجن المجلس قيام حركة حماس باستغلال مرور سنة على تشكيل حكومة الوفاق الوطني بتسيير المظاهرات وإطلاق الشعارات ضد الحكومة وكيل الاتهامات وتزوير الحقائق، وإصرارها على فرض املاءاتها للحيلولة دون تحقيق المصالحة الوطنية، وتحريض ما يسمى نقابة العاملين في قطاع غزة على منع الوزراء من الدخول إلى وزاراتهم، ووضع شتى العراقيل والعقبات لمنع الحكومة من أداء مهامها، مما يساهم في تأخير عملية إعادة الإعمار، واستمرار معاناة أبناء شعبنا في القطاع.
وتقدم المجلس بأحر التعازي لوفاة حنا ناصر رئيس بلدية بيت لحم الأسبق، الذي أمضى حياته في خدمة وطنه وشعبه، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم عائلته وشعبنا الفلسطيني الصبر وحسن العزاء.
وتقدم المجلس بالتهنئة لأبناء شعبنا الفلسطيني في الوطن والشتات بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، داعياً المولى عز وجل أن يجعله شهر يمن وخير وبركة، وأن يحقق أمانينا بإنهاء الاحتلال عن أرضنا، وأن يجمع شمل شعبنا في دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وقرر المجلس تعديل ساعات الدوام الرسمي خلال الشهر الفضيل ليصبح من الساعة التاسعة والنصف صباحاً ولغاية الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر.
وفي سياق آخر، بدأ المجلس بمناقشة مشروع الموازنة العامة لدولة فلسطين للسنة المالية 2015، وذلك استكمالاً لموازنة الطوارئ التي كان المجلس قد أقرها بتاريخ 24/03/2015، حيث استمع المجلس إلى عرض من وزير المالية حول الإطار العام للموازنة واستراتيجية منظومة الإيرادات للسنوات 2014 - 2016 بتحسين الجباية بطريق توسيع القاعدة الضريبية، وتخفيض النسب والشرائح الضريبية، وتحسين الإدارة الضريبية، وتحسين الإيرادات الضريبية المحلية والإيرادات مع الجانب الإسرائيلي، بمعالجة العلاقة التجارية مع إسرائيل، وتوثيق العلاقة مع كافة الشركاء، وتمويل النفقات من خلال ترشيد الإنفاق، وتخفيض الفجوة التمويلية بتخفيض قيمة الدين العام للقطاع الخاص، وتنمية الموارد البشرية، وتحويل مخصصات صندوق التقاعد، وأكد وزير المالية على أن استمرار السيطرة الإسرائيلية على المعابر والحدود ستبقى العائق الأكبر أمام النمو الاقتصادي، وتؤثر سلباً على الإيرادات، إضافةً إلى سياسة إسرائيل الانتقائية وغير المتوازنة في تطبيق الاتفاقيات الأمر الذي يؤدي إلى فقدان مبالغ كبيرة من الإيرادات، إلا أن ذلك يجب أن لا يثنينا عن هدفنا الإستراتيجي الأول وهو تطوير إدارة حديثة وفاعلة لموازنة الدولة، وزيادة مصادر تمويل خزينتها من خلال زيادة الإيرادات، ضمن خطة توصلنا إلى التحول أكثر فأكثر نحو تمويل المشاريع التطويرية والبنية التحتية التي من شأنها التقليص التدريجي من نسب البطالة المرتفعة.
وفي هذا السياق أعرب وزير المالية عن تقديره للأفكار التي تم مناقشتها مع السادة المحافظين، واستعدادهم لبذل الجهود كل في محافظته لزيادة الإيرادات بما يحقق الصالح العام، ويساهم في توجه الحكومة لزيادة الإعتماد على الموارد الذاتية.
