طرح رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مشروع قانون يخفض نسبة الحسم في الانتخابات القادمة إلى 2%، أي كما كان قبل انتخابات 2015م.

وقالت القناة العبرية الثانية، إنه من المتوقع أن يؤثر هذا القانون، في حال تمت المصادقة عليه، على عدد من القوائم الانتخابية، حيث إنه سيزيد خفض نسبة الحسم في الانتخابات القادمة عدد الأحزاب الممثلة في الكنيست، وهو ما يعتبر تغيير اتجاه من جهة نتنياهو الذي دعم، قبل ثلاث سنوات، مبادرة وزير الأمن الحالي، وكان في حينه وزيرًا للخارجية، أفيغدور ليبرمان، لرفع نسبة الحسم من 2% إلى 3.25%.

وأشارت إلى أن هدف نتنياهو هو عدم هدر أصوات اليمين الإسرائيلي، خاصة بعد أن فشلت قائمة "ياحد" التي تزعمها إيلي يشاي من عبور نسبة الحسم في الانتخابات السابقة، وكذلك محاولة تفكيك بعض التحالفات في اليمين وخارجه.

وتأتي مبادرة نتنياهو، بعد أن أدت نسبة الحسم لتشكيل القائمة المشتركة، التي باتت القوة الثالثة في الكنيست، كما يأمل بعد رفع نسبة الحسم أن تتفكك القائمة المشتركة وتعود الأحزاب العربية للتنافس فيما بينها كما في السابق.

وأظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة عدم عبور "ياحد" نسبة الحسم مرة أخرى، وكذلك حزب "شاس" الذي يتزعمه وزير الداخلية أرييه درعي، في حين تواجه "كتلة البيت اليهودي" التي يتزعمها وزير التربية والتعليم، نفتالي بينيت، خطر الانقسام.

وبحسب القناة، فإن نتنياهو يخشى، في حال تفاقمت الأزمة وتقسم البيت اليهودي إلى قائمتين، البيت اليهودي والاتحاد القومي، أن لا تعبر إحداهن نسبة الحسم، وفي هذه الحالة سيقل تمثيل اليمين في الانتخابات، ما يزيد صعوبة تشكيل حكومة.