أصدرت سلطة النقد، نتائج مؤشرها لدورة الأعمال لشهر شباط/ فبراير الجاري، التي تشير إلى تراجع دورة الأعمال في الاقتصاد الفلسطيني لنحو 2.4 نقطة، مقارنة مع 3.9 نقطة في كل من الشهرين السابق، والمناظر من العام الماضي.

وأوضحت سلطة النقد في بيان صحفي اليوم الأحد، أن هذا التراجع يأتي مدفوعا على وجه التحديد بانخفاض قيمة المؤشر في قطاع غزة، إضافة إلى تراجع نسبي في الضفة الغربية.

وأشارت إلى أن قيمة المؤشر شهدت تراجعا في الضفة الغربية، من نحو 4.5 نقطة في كانون الثاني الماضي، إلى نحو 3.3 نقطة خلال الشهر الحالي، وذلك في ظل أداء متباين للصناعات المختلفة. فمن جهة، كان التراجع الأبرز في صناعة النسيج، إلى جانب تراجع ولكن بدرجة أقل في كل من صناعة الجلود، والورق، والصناعات الكيمائية والهندسية. لكن من جهة أخرى، ارتفع مؤشر باقي الصناعات الأخرى.

وقالت إن اقتصاد الضفة الغربية يشهد، للشهر الثاني على التوالي، تراجعا في مستوى الطلب الكلي، الذي أدى بدوره إلى تراجع مستويات الإنتاج، على إثر صرف جزء فقط من رواتب موظفي القطاع العام للشهر الثاني على التوالي، جراء قيام إسرائيل مجددا بحجز أموال المقاصة، وقد انعكس ذلك سلبا على مستوى التوقعات المستقبلية للمنشآت الصناعية. ومع ذلك، أبدى أصحاب بعض هذه المنشآت، سيما الغذائية والنسيجية، بعض التفاؤل حول المستقبل القريب، على خلفية الانعكاسات الإيجابية المحتملة للتراجع الكبير الذي تشهده أسعار النفط العالمية على تكاليف الإنتاج.

وبينت أنه في قطاع غزة، عاود مؤشر دورة الأعمال تراجعه من جديد إلى نحو -12.8 نقطة خلال الشهر الحالي، مقارنة بالتعافي النسبي الذي شهده في الشهر الماضي، حيث بلغ المؤشر آنذاك نحو -3.0 نقطة. وكما هو الحال في الضفة الغربية، أبدت الصناعات تفاوتا في مستوى الأداء، غير أن التراجع كان السمة البارزة في غالبيتها.

وكان لتراجع قطاع الأغذية وقطاع الإنشاءات الأثر الأكبر في تدهور قيمة المؤشر في قطاع غزة. إذ تراجع مؤشر الأغذية من 6.8 نقطة إلى نحو 0.0 نقطة، في حين تراجع مؤشر الإنشاءات من -13.8 نقطة، إلى -20.9 نقطة. وإلى جانب ذلك، تراجع أيضا أداء كل من الصناعات الكيميائية والهندسية، وصناعة البلاستيك خلال نفس الفترة. أما التقدّم في أداء صناعات النسيج، والورق، والأثاث، فكان محدودا. يُذكر أن قطاع الإنشاءات ما زال يعاني من التدهور للشهر الثالث على التوالي نتيجة عدم سماح إسرائيل دخول مواد البناء اللازمة إلى القطاع.

وقالت سلطة النقد إن مستويات التشاؤم عادت إلى الارتفاع مجددا وبشكل كبير خلال الشهر الحالي. فقد أبدى أصحاب المنشآت الصناعية في غزة تخوفات حول انخفاض مستوى الإنتاج للأشهر المقبلة، في ظل استمرار أزمة الكهرباء والوقود، إلى جانب التأخير المستمر في تنفيذ وعود إعادة إعمار القطاع، عدا عن وعود إنهاء الحصار وإعادة فتح معبر رفح. يُضاف إلى ذلك التخوّفات من انخفاض مستوى الاستهلاك الخاص في ظل أزمة رواتب موظفي القطاع العام.

يذكر أن مؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال هو مؤشر شهري يُعنى برصد تذبذبات النشاط الاقتصادي الفلسطيني من خلال مراقبة أداء النشاط الصناعي، وبشكل خاص التذبذبات في مستويات الإنتاج والتوظيف وانعكاسات ذلك على الاقتصاد ككل. ويتم احتساب هذا المؤشر عن طريق استقصاء آراء عينة ممثلة من أصحاب المنشآت الصناعية في فلسطين حول مجموعة من المتغّيرات سابقة الذكر خلال فترة زمنية معينة، وتوقّعاتهم للأشهر المقبلة، من ثم تتم معالجة البيانات لإنتاج مؤشر كمي.

وتبلغ القيمة القصوى لمؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال موجب 100 نقطة، فيما تبلغ القيمة الدنيا سالب 100 نقطة. وتشير القيمة الموجبة إلى أن الأوضاع الاقتصادية جيدة، وكلما اقتربت القيمة من الرقم 100، كان ذلك مؤشرا على تحسّن الوضع الاقتصادي العام. وبالعكس فيما يخص القيم السالبة، فهي تدلل على أن الأوضاع الاقتصادية سيئة، وتزداد سوءا كلما اقتربت من سالب 100. أما اقتراب القيمة من الصفر فهو يدلل إلى أن الأوضاع على حالها، وأنها ليست بصدد التغير في المستقبل القريب.