تمكن اللوبي الإسرائيلي "ايباك"، من دفع وتوسيع ما يدعى بـ"قانون مكافحة المقاطعة في إسرائيل"S.720 و H.R.1697، بشأن "حظر الامتثال للمقاطعة المعادية لإسرائيل بقيادة المنظمات الدولية.

جاء ذلك  "مع بداية الدورة التشريعية الحالية في الكونغرس الأميركي بشقيه النواب والشيوخ، يوم 5 أيلول الماضي ما يشكل خطرا على التعديل الأول في الدستور الذي يعطي أولوية لحق حرية التعبير" .

ويدعي "ايباك" حسب ما نقله موقع عبري، أن مشروع القانون بات قاب قوسين أو ادنى من الوصول الى اقراره، وأن يصبح ساريا وملزما بفضل جهوده "ايباك".

وتمكن "إيباك" من حشد تحركات لـ"تجريم مقاطعة إسرائيل" ليس فقط على مستوى الكونغرس الأميركي، بل أيضا على مستويات مجالس النواب والشيوخ في الولايات الأميركية المختلفة، وحتى على مستوى المجالس البلدية في المدن الأميركية المختلفة، خاصة في المناطق المنكوبة بسبب الاعاصير التي تعرضت لها الشهر الماضي مثل إعصار هارفي، الذي دمر مساحات واسعة في ولاية تكساس، وإعصار إيرما الذي دمر مساحات واسعة في ولاية فلوريدا، حيث ربط المشرعون المحليون الذين يعتمدون على دعم إيباك المالي والتنظيمي.

وفي آخر دليل صارخ على "فعالية تحركات اللوبي الإسرائيلي"، بدأت مدينة ديكنسون بولاية تكساس "جنوب شرق مدينة هيوستن" في مطالبة مقدمي طلبات المساعدة المالية من الأهالي لإعادة البناء في المناطق التي دمرها إعصار هارفي "التعهد خطيا بأنهم لن يشاركوا في مقاطعة إسرائيل" كشرط للحصول على المساعدات، بحسب بيان "الاتحاد الأميركي للحريات المدنية" الذي حصل على نسخ تتضمن الاشتراطات المطلوبة والتي تعتبر انتهاكا لحقوق حرية التعبير.

وقال المدير القانوني لـ"الاتحاد الاميركي للحريات المدنية" في ولاية تكساس أندريه سيغورا، إن "التعديل الأول يحمي حق الأميركيين في المقاطعة، ولا يحق للحكومة "المحلية أو للولاية أو الفدرالية" أن تشترط على ضحايا الإعصار ربط المساعدات العامة المقدمة لهم بالالتزام في الامتناع عن التعبير السياسي المحمي دستوريا، بقضية مثل مقاطعة إسرائيل".

وأضاف أن "شرط ديكنسون هو انتهاك فاضح للتعديل الأول في الدستور الاميركي، ويذكرنا بقسم الولاء في عصر ماكارثي الذي كان يتطلب من الأميركيين التنصل من العضوية في الحزب الشيوعي وغيرها من أشكال النشاط التي اعتبرت "تخريبية" حينئذ".

ويبدو أن بلدية دينكستون تنفذ قانون ولاية تكساس الذي تم إصداره مؤخرا، والذي "يتطلب من جميع المقاولين في الدولة أن يشهدوا بأنهم لا يشاركون في مقاطعة إسرائيل".

وبدوره، وجه "الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، في تموز الماضي رسالة إلى أعضاء الكونغرس، حثهم فيها على أن يعارضوا مشروع القانون من شأنه أن يجرم تأييد المقاطعة للشركات التجارية في إسرائيل وتلك التي تعمل في المستوطنات والأراضي الفلسطينية المحتلة.

يشار إلى أن "الاتحاد الأميركي للحريات المدنية" رفع يوم وفي 11 تشرين الأول، الجاري دعوى قضائية اتحادية في ولاية كانساس، نيابة عن مدرس رياضيات في المدرسة الثانوية، طلبت منه حكومة الولاية التوقيع على وثيقة بأنه لا ولن يقاطع إسرائيل إذا كان يرغب في المشاركة في برنامج لتدريب المعلمين.