باركت نقابة الموظفين في القطاع العام، الأجواء الإيجابية الراهنة بملف المصالحة الفلسطينية وبدء عمل اللجنة الإدارية القانونية المتخصصة بدمج الموظفين المدنيين، داعيةً للحفاظ على جملة نقاط لحفظ حقوق الموظفين.
جاء ذلك اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي عقدته نقابة الموظفين في القطاع العام، بمقر وزارة الإعلام بمدينة غزة، لاستعراض مطالبها بشأن حقوق موظفي غزة.
وأكد متحدث باسم النقابة على ضرورة الحفاظ على الأمان الوظيفي لكل موظفي القطاع العام "مدنيين وأفراد وقوى أمن"، وعدم إقصاء أو الاستغناء عن أحدٍ منهم، مضيفاً أن "هؤلاء الموظفين قدموا خدماتهم في أصعب وأحلك الظروف وارتقى منهم المئات مابين شهداء وجرحى خلال الحروب المتتالية على القطاع وتعرضوا خلال السنوات الخمس الأخيرة لمعاناة كبيرة نتيجة عدم تلقيهم رواتبهم الشهرية كاملة".
ودعا اللاسراع في عملية دمج الموظفين على الهياكل التنظيمية، على قاعدة حفظ الحقوق المكتسبة المتمثلة بالمراكز والدرجة والوظيفة، مؤكداً في ذات الوقت إلى ضرورة إعادة رواتب الموظفين المفصولين والمقطوعة رواتبهم، والذين تم تعيينهم قبل أحداث الانقسام.
وطالبت نقابة الموظفين باحتساب سنوات الخدمة السابقة كاملةً وغير منقوصة وتثبيتها في هيئة التقاعد العام "التأمين والمعاشات"، مشددةً على ضرورة صرف المستحقات المالية المتراكمة طوال سنوات الخدمة السابقة أو جدولتها مع الرواتب الشهرية.
كما دعت إلى تثبيت موظفي التشغيل الموقت "العقود" والبطالة الدائمة، كونهم أصحاب خبرة وتجربة ولهم سنوات عديدة في الخدمة ولهم الأولوية في التعيين، مع الإسراع في إنجاز عمل اللجان الأمنية لدمج موظفي قوى الأمن في القطاع العام بالتزامن مع عمل اللجان المتخصصة بدمج الموظفين المدنيين.
وفي ختام المؤتمر، أكد المتحدث على أن الاستقرار والأمان الوظيفي سينعكسان إيجاباً على أداء الخدمة العامة، مطالباً بإنجاز عملية دمج الموظفين وصرف رواتبهم ومستحقاتهم المالية حتى تسير خطوات المصالحة بشكلها ومسارها الطبيعي.
