عبر محامي قضية "كهرباء غزة" أمام قضاء حكومة الاحتلال الإسرائيلية، خالد الدسوقي، عن "استيائه الشديد" من قيام محكمة الاحتلال العليا بحذف ملفه (كهرباء غزة) من موقعها الإلكتروني بشكل مفاجئ.

وقال الدسوقي في تصريح صحفي أمس: "ملف القضية وجميع المعطيات التي قمت بتقديمها، اختفت من الموقع الإلكتروني لمحكمة الاحتلال العليا"، مستدركا: "الأجدر بالمحكمة إعطاء رد رسمي، بإعادة كمية الكهرباء الواصلة للقطاع إلى 120 ميغا واط، بدلا من حذف الملف".

وأشار إلى أنه حاول الاستفسار من المحكمة العليا عن أسباب عدم إصدار القرار؛ "فتذرعت المحكمة بأن الملف موجود لدى القضاة الإسرائيليين الذين سيقررون الحكم فيه، لكنها لم تحدد الوقت الذي سيظل فيه الملف بين أيديهم وتركته مفتوحا".

وأكد أن خطوة المحكمة، دليل مماطلة إسرائيلية مقصودة؛ "لأن الملف بالحالات الطبيعية يكون بين يدي القضاة لنحو 48 ساعة فقط".

وتابع: "هناك مماطلة إسرائيلية واضحة مرتبطة بضغوطات سياسية خارجية قد تكون من حكومة بنيامين نتنياهو أو السلطة الفلسطينية بشأن عدم الرد على قضية الكهرباء"، لافتا إلى أن المماطلة حينما تكون إسرائيلية خالصة، فإن قضاء الاحتلال يعطيها مسوغا قانونيا، بحجة أن القرار يحتاج لموافقة جهات وزارية أخرى.ئيلية 

وذكر أن المحكمة العليا في النهاية ستكون مجبرة على إصدار القرار سواء بإعادة الكهرباء إلى 120 ميغا واط من عدمه، لأن قانون الاحتلال يعطيها مدة ثلاثة أشهر كحد أقصى للبت بأي قضية، لكنه قال: "إن المماطلة في هذا الأمر لم تحدث من قبل".

واستدرك الدسوقي: "قمنا كجهة دفاع بتقديم الطلب حسب الأصول القضائية المتبعة، لكن قضاء الاحتلال، لا يريد تحديد جلسة أو الرد على طلبنا"، مشيرا إلى عزمه التوجه برفقة رؤساء أحزاب عربية من الداخل المحتل لعقد جلسة مع مسؤولين في السلطة؛ لدفعهم للتراجع عن طلبهم بخصوص كهرباء غزة.

وبشأن موقف السلطة من القضية، أعرب المحامي عن استيائه الشديد لموقفها المتجاهل لموضوع عودة الكهرباء لغزة كما كانت عليه قبل 18 يونيو/ حزيران الماضي، واصفا موقفها بـ "السيئ" الذي يهدف "للعب بأعصاب أكثر من 2 مليون إنسان في القطاع".

ولفت الدسوقي إلى أن "النائب العام الإسرائيلي يتبنى خطابا انسانيا لا يمثل موقف حكومته، وهو يدعم اعادة كمية الكهرباء لما كانت عليه، ويتهم السلطة بالمسؤولية عن عدم عودة الكهرباء لما كانت عليه".

وتساءل "أين المشكلة بأن تطلب السلطة من الاحتلال اعادة كمية الكهرباء إلى 120 ميغا واط وتنتهي القضية خاصة بعد اتفاق المصالحة، وأن تقوم بتحديد فترة زمنية لعودة الكمية ذاتها، خاصة مع استلام وزراء الحكومة لمسؤولياتهم في غزة"